صادرات اليابان تسجل أقوى أداء في أشهر بدعم الطلب الأمريكي
سجّلت صادرات اليابان ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر، مدفوعة بزيادة قوية في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، ما عوّض تراجع الصادرات إلى الصين، ومنح بنك اليابان دفعة إضافية للمضي قدماً في تشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 1995.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 6.1% على أساس سنوي في نوفمبر، متجاوزاً توقعات الأسواق، بدعم رئيسي من مكونات أشباه الموصلات والسلع الطبية. وسجّلت الشحنات إلى الولايات المتحدة قفزة بنسبة 8.8%، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة لافتة بلغت 19.6%، ما عكس تحسناً في الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية عالية القيمة.
ويأتي هذا الأداء القوي في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بأن يقدم البنك على رفع سعر الفائدة الرئيسي، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود تقريباً. وكانت حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية قد دفعت البنك المركزي إلى التريث في تنفيذ مزيد من التشديد منذ يناير، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن أثر هذه المخاوف بدأ يتلاشى تدريجياً.
وقال يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي لدى “دايوا سيكيوريتيز”، إن تأثير الرسوم الأمريكية “استقر إلى حد كبير”، موضحاً أن ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة من حيث القيمة والحجم يعكس عودة الشركات اليابانية إلى توسيع نشاطها التصديري بعد انحسار الضبابية التجارية.
في المقابل، أظهرت البيانات استمرار الضغوط على التجارة مع الصين، حيث تراجعت الصادرات اليابانية إليها بنسبة 2.4% في نوفمبر، متأثرة بانخفاض شحنات معدات تصنيع الرقائق والمعادن غير الحديدية. ويأتي هذا التراجع في ظل توتر دبلوماسي بين طوكيو وبكين خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب تباطؤ واضح في الاقتصاد الصيني، مع تراجع الاستثمار وضعف نمو مبيعات التجزئة.
وعلى صعيد الميزان التجاري، حققت اليابان فائضاً غير معدل بلغ 322.3 مليار ين، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.3%، وهو مستوى أقل قليلاً من توقعات الأسواق. كما ارتفع فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة بنسبة 11.3% ليصل إلى 739.8 مليار ين، ما يشير إلى استمرار الاختلال التجاري بين البلدين رغم الجهود الأمريكية لتقليص الفجوة.
وساهم قطاع السيارات بدور بارز في دعم الصادرات، إذ ارتفعت شحنات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة بعد خفض الرسوم الأمريكية إلى 15%. وزادت قيمة صادرات السيارات بنسبة 1.5%، بينما قفز عدد الوحدات المصدّرة بنسبة 7.7%، في مؤشر على سعي الشركات اليابانية للحفاظ على حصتها السوقية عبر استراتيجيات تسعير مرنة.
ويرى محللون أن قوة الصادرات في نوفمبر قد تشكّل عاملاً داعماً للنمو الاقتصادي الياباني خلال الربع الأخير من العام، في وقت يسعى فيه بنك اليابان إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية، مع ترقب واسع لقرارات السياسة النقدية المرتقبة.
