ترمب يفرض حصارًا نفطيًا خانقًا على فنزويلا ويصعّد المواجهة مع مادورو
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض حظر كامل على حركة ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات أثناء دخولها إلى فنزويلا أو خروجها منها، في خطوة تصعيدية جديدة تزيد من حدة التوتر بين واشنطن وكاراكاس، وتضع قطاع النفط الفنزويلي، شريان الاقتصاد الرئيسي للبلاد، تحت ضغط غير مسبوق.
وأكد ترمب أن القرار يأتي ضمن ما وصفه بـ«حصار شامل» يستهدف منع استغلال موارد النفط الفنزويلي في أنشطة غير مشروعة، مشيرًا إلى تعزيز الوجود البحري الأمريكي في المنطقة. وأضاف أن الأسطول البحري المنتشر قبالة السواحل الفنزويلية سيواصل التوسع، في إطار سياسة تهدف إلى تشديد الرقابة على حركة الشحن النفطي وقطع أي طرق للالتفاف على العقوبات.
وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي تصنيف نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كـ«منظمة إرهابية أجنبية»، متهمًا إياه باستخدام عائدات النفط في تمويل شبكات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وأعمال عنف منظمة. ويُعد هذا القرار من أكثر الخطوات تشددًا في السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا منذ سنوات، ويعكس انتقال واشنطن من نهج العقوبات الاقتصادية إلى مستوى أعلى من الضغوط السياسية والأمنية.
وجاء هذا الإعلان عقب إجراءات ميدانية شملت مصادرة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات بالقرب من السواحل الفنزويلية، وهو ما دفع عددًا من ناقلات النفط العملاقة إلى تغيير مساراتها وتجنب الموانئ الفنزويلية، خشية التعرض لإجراءات مماثلة. كما شهدت الفترة الأخيرة عمليات عسكرية استهدفت سفنًا يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في المياه الإقليمية القريبة من فنزويلا ودول الجوار.
من جانبها، رفضت حكومة مادورو هذه الإجراءات، واعتبرتها محاولة مباشرة للاستيلاء على الثروات النفطية الفنزويلية، ووصفت التصعيد الأمريكي بأنه «عدوان اقتصادي» يهدف إلى خنق البلاد وإضعاف مؤسساتها. ودعت الحكومة المواطنين إلى التماسك والوحدة في مواجهة الضغوط الخارجية، مع تعزيز الانتشار الأمني والعسكري في بعض المناطق الحدودية والساحلية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفنزويلي من أزمة خانقة، حيث يعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط لتوفير العملة الصعبة. وقد أدى تشديد القيود على تجارة الخام إلى تراجع الإيرادات الحكومية، ما انعكس على سعر الصرف ومستويات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل أوضاع اجتماعية متدهورة.
ورغم سيطرة شركة النفط الحكومية على القطاع، لا تزال بعض الشراكات الأجنبية تعمل ضمن استثناءات محدودة، إلا أن مستقبل هذه الترتيبات بات غامضًا في ظل الحصار المتصاعد. ويرى مراقبون أن القرارات الأمريكية الأخيرة قد تدفع الأزمة الفنزويلية إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، مع تداعيات تمتد إلى أسواق الطاقة والأمن الإقليمي في أمريكا اللاتينية.
