رئيس هيئة تنمية الصعيد يشارك في ورشة لتعزيز النمو الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
شارك اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، في ورشة العمل الخاصة بتحويل نظام سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو النمو الأخضر والشامل، والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في فندق فورسيزونز – فيرست مول، ضمن المرحلة الثانية من مشروع IGGE.
وجاءت هذه الورشة في إطار سلسلة من المشاورات الإستراتيجية التي ينظمها مشروع IGGE، بهدف تحسين الروابط السوقية المحلية، وتعزيز التوظيف في القطاعات ذات الأولوية، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر شامل، مع التوسع في تطبيق النموذج ليشمل قطاعات ومحافظات جديدة، خصوصًا في صعيد مصر.
وشهدت الفعالية حضور عدد من الخبراء والمسؤولين الدوليين والمحليين، بينهم السيد عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة للمشروعات التنموية والشئون المالية، والسيد باتريك جان جيليير، ممثل UNIDO بالمكتب الإقليمي في مصر، والسيدة أناكيارا سكاندوني، خبيرة التنمية الصناعية ومديرة مشروع IGGE، والدكتور عادل صبري، المنسق الوطني للمشروع.
وتناولت جلسات الورشة استعراض نهج IGGE في تحويل نظم السوق، ومناقشة آليات دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المشاريع الخضراء والدائرية، وتحديد الفجوات ذات الأولوية، وبحث الأدوات والإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يتوافق مع احتياجات السوق الفعلية.
وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى أن مشاركة الهيئة في الورشة تأتي في إطار تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقوية التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الصعيد، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة.
وعلى هامش الورشة، عقد اللواء عمرو مصطفى جلسة مصغرة مع ممثلي UNIDO لبحث سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الهيئة والمنظمات الدولية.
وحضر من جانب هيئة تنمية الصعيد، الدكتور مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والذي شارك في مناقشات آليات التنسيق والمتابعة لضمان نجاح المشروعات المستقبلية.
وأكدت الورشة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والشامل في الصعيد يشكل فرصة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بسلاسل القيمة العالمية، بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على التوسع والإسهام في التنمية المحلية والإقليمية.
