«التخطيط»: اللجان المشتركة أداة فعالة للدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع التعاون بين مصر وألبانيا

عقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية منذ عام 1993، إلى جانب منتدى الأعمال المصري الألباني بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، في خطوة تعكس حرص الحكومتين على تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن انعقاد اللجنة المشتركة يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز أطر التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، واستغلال المميزات النسبية للاقتصاد المصري والألباني بما يعود بالنفع على الشعبين من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

خفض مرتقب أم تثبيت احترازي.. خبراء يتوقعون قرار الفائدة الأخير في 2025 من البنك المركزي المصري

الدكتور طارق سيف يمثل الهيئة العامة للرقابة المالية في الفريق الدولي للحماية التأمينية

وأكدت الوزيرة أن اللجان المشتركة تمثل أداة فعالة للدبلوماسية الاقتصادية، تتيح استكشاف فرص الشراكة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والفنية، مشيرة إلى أن آفاق التعاون بين مصر وألبانيا واعدة وواضحة، وتشكل أوجه التكامل بين الاقتصادين أساسًا متينًا لتوسيع الشراكات الداعمة لأولويات التنمية المشتركة.

وأشارت المشاط إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا اقتصاديًا واعدًا، خاصة من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واتفاقيات التجارة الحرة، والتقدم الملموس في مجالات الطاقة المتجددة، اللوجستيات، والتنمية الصناعية، مما يوفر للشركاء الألبان إمكانية النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط والبلدان العربية.

كما أكدت الوزيرة أن منتدى الأعمال يمثل فرصة للشركات المصرية لاستغلال الموقع الجغرافي لألبانيا كبوابة لدخول الأسواق الأوروبية والإقليمية، مستفيدة من شبكات البنية التحتية المتقدمة وقربها من ممرات النقل الرئيسية، وتقدمها نحو الاندماج الأوروبي، بما يعزز مكانتها كمركز للاستثمار والتجارة.

من جانبها، أشارت السيدة ديلينا إبراهيماج وزيرة الاقتصاد والابتكار الألبانية إلى أن مصر وألبانيا تجمعهما علاقات صداقة تاريخية ممتدة، مؤكدة أن اللجنة تمثل خطوة نحو تحويل هذه الصداقة إلى تعاون عملي يحقق منافع ملموسة للاقتصادَين ومواطنيهما.

وأوضحت الوزيرة الألبانية أن الأولويات الرئيسية تشمل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، زيادة التبادل التجاري، وتوسيع مجالات التعاون في التجارة، السياحة، الطاقة والمياه، الزراعة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الصناعات الدوائية، التدريب المهني، الصناعة، الإسكان، التنمية العمرانية، التشغيل، الثقافة، الشباب والرياضة، تكنولوجيا المعلومات، الطيران المدني، والنقل البحري.

وأكدت الوزيرة الألبانية استمرار العمل مع الجانب المصري لتحويل مخرجات اللجنة المشتركة إلى نتائج عملية على أرض الواقع، وفتح آفاق أرحب للعلاقات الثنائية.