الدكتور طارق سيف يمثل الهيئة العامة للرقابة المالية في الفريق الدولي للحماية التأمينية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن انضمامها، ممثلة في الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية بالهيئة، إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية (Protection Gaps Task Force – PGTF) التابع للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر كجهة رقابية في هذا الفريق العالمي.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة أن اختيار مصر لهذا الدور يعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير قطاع التأمين المصري، وتعزيز الاستقرار المالي، وربط التشريعات بالابتكار التكنولوجي والحوكمة المالية. وأضاف أن هذا الانضمام يعزز حضور مصر في المحافل الدولية ويتيح تبادل الخبرات والممارسات العالمية في مواجهة التحديات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والتغير المناخي.
ويهدف فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية إلى مساعدة الجهات الرقابية وصانعي السياسات، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول النامية، على تحديد ومعالجة فجوات الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية. ويتم العمل بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين، وقد تم تدشين الفريق في نهاية عام 2022.
وأشارت الهيئة إلى أن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) تضم أكثر من 200 هيئة رقابية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية حملة الوثائق التأمينية وتطوير الأطر الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية. ويقود فريق العمل فينا وودز بصفة رئيسة، بينما تشغل Jacqueline Friedland منصب نائب الرئيس، فيما يمثل الدكتور طارق سيف الهيئة المصرية لأول مرة في هذا الدور العالمي.
ويمتلك الدكتور طارق سيف خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في صناعة التأمين والاستدامة، وشغل سابقًا منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، كما حصل على زمالة من معهد التأمين الملكي بلندن. ويأتي اختياره في إطار جهود الهيئة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين، وإصدار ضوابط قياس المخاطر، وتنظيم صناديق التأمين الخاصة، وتطوير معايير الاستثمار والحوكمة في السوق المصري.
ويعد هذا الإنجاز تقديرًا للخبرات المصرية في مجالات التأمين والاستدامة على المستوى الدولي، ويؤكد قدرة الهيئة على المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والإرشادات العالمية، بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني وتحسين الحماية ضد المخاطر والكوارث الطبيعية، ودعم استقرار السوق المالي المصري.
