وزيرة التخطيط تفتتح منتدى الأعمال المصري الألباني لتعزيز الشراكات الاستثمارية
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري الألباني، الذي انعقد بالعاصمة الألبانية تيرانا، ضمن فعاليات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بحضور نظيرتها الألبانية ديلينا إبراهيماي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى ألبانيا حسن شوقي، وممثلين عن القطاع الخاص في قطاعات السياحة، والبنية التحتية، والزراعة، والتشييد، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط أن المنتدى يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألبانيا، مشيرة إلى أن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1993، يعكس إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالعلاقات من مرحلة النوايا والتطلعات إلى التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الملموس.
وقالت المشاط إن تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك سيكون له دور فاعل في زيادة حجم التبادل التجاري، وترويج الاستثمارات المشتركة، وخلق شراكات عملية مع القطاع الخاص، بما يدعم تطلعات البلدين نحو تعزيز التكامل الاقتصادي.
كما استعرضت الوزيرة التطورات الأخيرة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، مشيرة إلى زيادة جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات المختلفة، واستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي توفر حوافز جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتحسين مناخ الأعمال.
وأضافت أن مصر تدعو الشركات الألبانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل نافذة مهمة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتعكس التزام مصر بتسهيل دخول المستثمرين إلى مشاريع استراتيجية واعدة.
وأوضحت المشاط أن اللجان الحكومية المشتركة، بما فيها هذه اللجنة، تظل أدوات أساسية لتعميق التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن بروتوكول الدورة الأولى يغطي 25 قطاعًا استراتيجيًا تشمل التجارة، والاستثمار، والسياحة، والطاقة، والمياه، والزراعة، والتعليم العالي، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطيران المدني، والبيئة، والشباب والرياضة، والثقافة، وغيرها.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها مؤكدة أن المنتدى يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة وبناء شراكات عملية، معربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال توسيع نطاق التجارة، وزيادة الاستثمارات، وتعميق التعاون في المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.
