محمد فريد: الإصلاحات المالية والتشريعية تدعم جيل «Z» وألفا وتوسع قاعدة المستثمرين المصريين

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لعب دورًا محوريًا في تمكين الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز الاستقرار المالي ويتيح فرصًا واسعة للاستثمار أمام مختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، والتي عُقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب طلبة الجامعات.

وأشار الدكتور فريد إلى أن مسيرة العمل العام تواجه تحديات معقدة نتيجة تشابك المصالح وتعدد الأطراف، وهو ما يتطلب اجتهادًا مستمرًا وبناء مرجعيات علمية ومهنية قوية. وأضاف أن التعليم المستمر والتواصل مع التجارب الدولية، لا سيما في الدول المتقدمة، يعد عنصرًا حاسمًا لفهم الأسواق والتعامل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية بلغة مشتركة.

رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الممولين وتوسع قاعدة الاستثمار في مصر

«قطاع الأعمال»: نجاح أول شحنة تصديرية للفحم البترولي المكلسن بعد إعادة تشغيل مصنع الأنود

وأوضح فريد أن تجربته الشخصية والمهنية، بما في ذلك حصوله على أربع رسائل ماجستير، أسهمت في تطوير معرفته وقدرته على التفاعل مع الأسواق والمؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على الاستقرار المالي وتمكين جيل Z وألفا.

كما استعرض فريد نموذج النجاح الشخصي والمؤسسي الذي تأثر به منذ الصغر من والديه، لافتًا إلى أن التزام والده بالسلك الدبلوماسي، وتضحيات والدته في دعم الأسرة، رسخت فيه قناعة بأن النجاح المؤسسي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والمثابرة وتحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت منذ 2022 في تحديث قطاع التأمين، الذي لم يشهد تحركًا ملموسًا منذ 1999، من خلال رفع الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، وإصدار قانون التأمين الموحد الذي دمج عدة قوانين في إطار واحد، مما عزز قدرة الشركات على تحمل المخاطر وتطوير المنتجات المالية.

كما أضاف أن الهيئة حققت نجاحًا في ديمقراطية الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، التي جذبت نحو 250 ألف مستثمر بمبالغ متفاوتة، وجمعت استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه خلال فترة قصيرة، ما يعكس إتاحة الفرص الاستثمارية أمام كافة فئات المجتمع.

وأكد رئيس الهيئة أن المراجعة الداخلية، الحوكمة، الرقابة، وإدارة المخاطر أصبحت وظائف حيوية داخل نحو 3900 مؤسسة خاضعة لإشراف الهيئة، مع التركيز على تأهيل الكوادر عبر معهد الخدمات المالية، بما يضمن تنظيم السوق وحماية حقوق المتعاملين.

واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أهمية تمكين المرأة والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، معتبرًا أن الاستثمار في هذه الفئات يمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واستدامة، معربًا عن اعتزازه بالتحولات التي شهدتها الأسواق غير المصرفية في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.