4 قرارات تنظيمية من الرقابة المالية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أربع قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وتستهدف القرارات الصادرة، أرقام 243 و244 لسنة 2025، الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، سواء كانت شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية، إذ أخضعت هذه الجهات لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية لمتابعة الأداء والمخاطر.
كما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025 الكيانات العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعداد تقارير دورية تشمل الأداء الشهري والربع سنوي والسنوي، بما يضمن شفافية أعلى ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار ونمو القطاع، موضحًا أن إخضاع جميع جهات التمويل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال يعزز الشفافية ويحد من المخاطر النظامية. وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، ويعكس التزام الدولة بالنمو الاقتصادي المستدام وتحسين التصنيفات المالية السيادية والائتمانية".
وتضمنت القرارات إصدار مجموعة من التقارير الشهرية التي تشمل تقرير الأداء الشهري، وتقارير الإصدارات، ومعايير الملاءة المالية، ومعاملات الدفع الإلكتروني، وعدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة، والحدود الائتمانية الممنوحة، وتقارير معاملات التأمين الإجباري، بالإضافة إلى تقارير ربع سنوية وسنوية تشمل الأداء الربع سنوي، وقاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، ومساهمة الشركات في مبادرة "حياة كريمة"، وسجل شكاوى العملاء نصف السنوي.
وكانت الهيئة قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية، وذلك عقب عمليات فحص دقيقة أكدت تقاعس تلك الجهات عن ممارسة النشاط وامتناعها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما أعاق قدرة الهيئة على متابعة الأداء المالي وتقييم المراكز التمويلية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز كفاءة الرقابة ويتيح قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتتسق مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات ورفع مستوى الشفافية في الأسواق.
ويُعد إصدار هذه الحزمة التنظيمية خطوة مهمة نحو تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وضمان استقرار نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي في مصر.
