التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.9% في نوفمبر ويصل لأدنى مستوى خلال 9 أشهر
أظهرت البيانات الصادرة اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية تباطؤ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 1.9%، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر خلال الأشهر التسعة الماضية.
وجاء هذا التراجع نتيجة هدوء الأسعار في الأقسام الثلاثة الأكبر وزنًا بالمؤشر، حيث تباطأت أسعار الأغذية والمشروبات، القسم الأعلى وزنًا، إلى 1.3%، كما سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ثاني أكبر تأثير على المؤشر انخفاضًا إلى 4.3%، وهو أدنى مستوى له منذ 37 شهرًا. فيما تباطأت أسعار النقل، ثالث أكبر الأقسام وزنًا، لتصل إلى 1.5%.
وأوضح التقرير أن تباطؤ أسعار السكن جاء بالتزامن مع ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية بأدنى وتيرة خلال 3 أعوام عند 5.4%، مسجلاً بذلك تباطؤًا للشهر الثاني عشر على التوالي.
وعلى صعيد التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية والمشروبات والطاقة، فقد تباطأ إلى 2.2%، مسجلاً أدنى مستوى منذ بدء الإعلان عن هذا المؤشر في أغسطس الماضي، مقارنة بـ2.6% في الشهر السابق.
ويعكس هذا التباطؤ في التضخم توازن الأسعار في الاقتصاد السعودي وانعكاس أثر السياسات النقدية والمالية المتبعة، كما يشير إلى استقرار نسبي في تكلفة المعيشة للمستهلكين خلال الفترة الأخيرة.
ويرى محللون أن هذا التباطؤ قد يدعم القدرة الشرائية للأسر ويخفف الضغوط على الشركات والمستثمرين، مع الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي، خاصة مع استمرار المملكة في تنفيذ برامج إصلاحية لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار.
وتأتي هذه البيانات في وقت يراقب فيه صانعو القرار الاقتصادي عن كثب مؤشرات التضخم الأساسية والفرعية لتقييم أثر التغيرات السعرية على الاقتصاد الكلي واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار ورفع كفاءة الأسواق.
