السعودية تطور حوكمة الرقابة على المال العام وتنهي نموذج "الممثل المالي"
تتجه وزارة المالية السعودية لإنهاء العمل بنظام "الممثلين الماليين" المعمول به منذ عقود وتأسيس إطار حديث يقوم على الحوكمة، وتعدد أدوات الرقابة، والتكامل مع الأنظمة الرقمية، وفق نظام الرقابة المالية الصادر عن وزارة المالية، والذي نشر في الجريدة الرسمية السعودية.
منظومة شاملة لإدارة المخاطر
نظام الرقابة المالية الجديد ينتقل من نموذج رقابي إجرائي يركز على إجازة الصرف المسبق، إلى منظومة شاملة لإدارة المخاطر وتعزيز النزاهة والانضباط المالي، مع تحميل الجهات الحكومية مسؤولية مباشرة عن سلامة عملياتها المالية، بحسب وكالة بلومبرج.
من رقابة مركزية إلى منظومة متعددة الأدوات
بموجب النظام الجديد، تعتمد وزارة المالية أربعة أساليب رقابية، تشمل: الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، إضافة إلى رقابة التقارير، مع منح الوزارة صلاحية تحديد الأسلوب الأنسب لكل جهة، أو الجمع بين أكثر من أسلوب وفق مستوى المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.
نظام الرقابة المالية الجديد في السعودية يهدف لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام عبر أساليب رقابية حديثة، ويحدد دور وزارة المالية والمراقبين الماليين، ويحل محل نظام الممثلين الماليين القديم، ويضع ضوابط للمخالفات والجزاءات المتعلقة بالرقابة المالية الحكومية.
مقارنة مع النظام السابق
النظام السابق كان يعتمد على وجود ممثل مالي داخل الجهة الحكومية يتولى إجازة الصرف، ضمن إطار رقابي يدوي ومركزي محدود المرونة.
أما النظام الجديد، فيلغي هذا النموذج بالكامل، ويعيد توزيع المسؤوليات بين الوزارة والجهات الحكومية، مع التأكيد على استقلالية المراقبين الماليين، وتنظيم دورهم وفق معايير مهنية واضحة.
كما ينتقل التركيز من "ضبط الصرف" إلى تعزيز الحوكمة المالية الشاملة، وتكامل الأدوار مع الجهات الرقابية الأخرى مثل الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
توسع الرقابة لتشمل القطاع شبه الحكومي
لا يقتصر نطاق تطبيق النظام على الجهات الحكومية، بل يمتد ليشمل الجهات التي تتلقى دعماً أو إعانات من الخزينة العامة، أو تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن الدولة، أو تقوم بتحصيل إيرادات عامة، على أن تخضع هذه الجهات لرقابة التقارير في حدود الأموال أو الأعمال المرتبطة بالمال العام.
ويهدف هذا التوسع إلى سد الفجوة الرقابية بين القطاعين العام وشبه الحكومي، دون فرض أعباء تنظيمية مفرطة قد تعيق مرونة هذه الكيانات.
مسؤولية أعلى ومساءلة أوضح
ويحمل النظام الجهات الخاضعة له مسؤولية صريحة عن صحة العمليات المالية، وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية، والتجاوب مع ملاحظات وزارة المالية، مع وضع إطار واضح للمخالفات والإجراءات التصحيحية، وربط التحقيق والعقوبات بالأنظمة التأديبية المعمول بها.
كما ينص النظام الجديد على رفع وزير المالية تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال الرقابة المالية، بما يعزز مستوى الإشراف والحوكمة على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة.
ومن المقرر أن يحل النظام الجديد محل نظام “الممثلين الماليين” بعد فترة انتقالية مدتها 120 يوما من تاريخ نشره، يتم خلالها إصدار اللائحة التنفيذية والتعليمات التنظيمية اللازمة.
