موانئ البحر الأحمر تتداول 81 ألف طن بضائع خلال يوم واحد في طفرة لوجستية جديدة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، عن تسجيل نشاط ملحوظ في حركة التداول داخل الموانئ التابعة لها، حيث بلغ إجمالي كميات البضائع العامة والمتنوعة المتداولة 81 ألف طن، إلى جانب تداول 830 شاحنة و116 سيارة، وذلك خلال الساعات الماضية. وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة وصل إلى 7 سفن، وهو ما يعكس استمرار النشاط البحري بالموانئ وارتفاع كفاءة تشغيل الأرصفة والخدمات اللوجستية.
وبحسب البيان، فقد شهدت حركة الواردات نشاطًا لافتًا، حيث تضمنت دخول نحو 69 ألف طن من البضائع المتنوعة، إضافة إلى استقبال 410 شاحنات محملة بسلع وبضائع تجارية مختلفة، فضلًا عن وصول 94 سيارة. ويأتي هذا في إطار الزيادة المستمرة في حجم الواردات التي تمر عبر موانئ البحر الأحمر، والتي تُعد من أهم البوابات التجارية بين مصر ودول الخليج العربي وشرق إفريقيا، ما يساهم دعم حركة التجارة الدولية.
وفي المقابل، سجلت حركة الصادرات خروج نحو 12 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى مغادرة 420 شاحنة محملة بمنتجات صناعية وزراعية، إلى جانب تصدير 22 سيارة. وتؤكد هذه البيانات استمرار النمو في حركة التصدير من الموانئ المصرية، بما يعكس تحسنًا في قدرة الصناعات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتنامي الطلب على المنتجات المصرية لدى الدول المستوردة.
وأكدت هيئة الموانئ أن هذه الأرقام تعكس كفاءة العمليات التشغيلية والإدارية داخل الموانئ، حيث تعمل الهيئة على تعزيز قدراتها من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأرصفة البحرية وتحديث المعدات وتطبيق منظومة التحول الرقمي، بما يسهل إجراءات دخول وخروج السفن ويقلل من زمن الانتظار. وأضافت أن تكامل الجهود بين الجهات البحرية والجمارك والهيئات الرقابية يساهم في تسريع حركة التداول وضمان تنفيذ أعلى مستويات السلامة والجودة.
وأشار البيان إلى أن موانئ البحر الأحمر تُعد من أهم المحاور البحرية الحيوية، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بالأسواق العالمية، حيث يخدم الموانئ عدد كبير من خطوط الشحن البحري المنتظمة، كما تستقبل أنواعًا متعددة من السفن، من بينها سفن البضائع العامة، وسفن الحاويات، وسفن نقل السيارات، وسفن الركاب.
وتواصل هيئة موانئ البحر الأحمر تنفيذ خطط طموحة لتطوير منظومة النقل البحري وتعزيز قدرات الموانئ لاستيعاب حركة متزايدة من السفن والبضائع، من خلال تطوير المرافق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين. كما تعمل الهيئة على توسيع نطاق التحول الرقمي عبر أنظمة إلكترونية حديثة لتسهيل إجراءات التراخيص وتنظيم حركة السفن، بما يسهم في تقليل وقت المناولة وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية.
وتسعى الهيئة، وفقًا لخطط وزارة النقل، إلى تعزيز دور الموانئ المصرية على خريطة النقل البحري العالمي، وجذب مزيد من الخطوط الملاحية الدولية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
