بنك التسويات الدولية يحذر من المضاربة في الذهب مع قفزة الأسعار
حذر بنك التسويات الدولية، في أحدث تقرير له من المضاربة على الذهب، وسط توقعات خفض أسعار الفائدة، ومخاوف ارتفاع تقييمات الأسهم العالمية.
الارتفاع الحاد في أسعار الذهب
وقال البنك إن الارتفاع الحاد في أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية لم يكن نتيجة دوره التقليدي كملاذ آمن، بل بسبب تحوله إلى أصل مضاربي مدفوع بتدفقات المستثمرين الأفراد، وهو ما يمثل تحولاً لافتاً في سلوك السوق، بحسب وكالة «بلومبرج».
ووفقاً للتقرير الفصلي للبنك الصادر من مقره في بازل، فقد بدأت موجة الصعود بدعم من بعض المؤسسات المالية الباحثة عن التحوط وسط مخاوف تتعلق بارتفاع تقييمات الأسهم العالمية، إلا أن المستثمرين الأفراد كانوا العامل الأكبر في تضخيم هذه الموجة، بعدما اندفعوا نحو شراء الذهب استجابةً للزخم الإعلامي وارتفاع الأسعار.
المضاربة على الذهب
وقال رئيس إدارة النقد والاقتصاد في البنك هيون سونج شين: "الذهب في الفترة الأخيرة ارتفع مع الأصول عالية المخاطر، مبتعدا عن نمطه التاريخي كملاذ آمن… لقد أصبح الذهب أصلا مضاربياً بدرجة كبيرة".
وبحسب بيانات تدفقات المحافظ، ارتفع سعر الذهب بنحو 20% منذ بداية سبتمبر، وهي الفترة التي شملها التقرير.
واعتبر بنك التسويات الدولية، أن جزءا من هذا الارتفاع جاء نتيجة دخول مستثمرين يسعون لتحقيق مكاسب سريعة وسط ضجة إعلامية واسعة حول السوق.
وأشار البنك إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة عالميا حفزت الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وخففت المخاوف من تباطؤ اقتصادي، فيما واصل سوق الأسهم صعوده بعد الهبوط الذي سجله عقب إعلانات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي.
وقادت أسهم التكنولوجيا، خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، هذا الارتفاع رغم القلق من تضخم قيمها السوقية.
تصحيح حاد وسريع
وفي تطور نادر تاريخياً، أوضح بنك التسويات الدولية أن هذه الفترة تمثل المرّة الأولى منذ 50 عاماً التي يدخل فيها كل من الذهب والأسهم في ما وصفه بـ«مرحلة انفجارية» في الوقت نفسه، محذراً من أن هذه الظاهرة غالباً ما تمهد لمرحلة تصحيح حاد وسريع.
واستشهد البنك بفقاعة الذهب الشهيرة عام 1980، مع التأكيد على أن توقيت وحدة التصحيح يختلفان من حالة لأخرى.
كما لفت تقرير البنك إلى أن التحذيرات المتكررة من تفاقم العجز المالي دفعت عدة اقتصادات متقدمة إلى إصدار كميات كبيرة من الديون بين سبتمبر ونوفمبر، ما أدى إلى وفرة في السندات الحكومية وانعكاس في العلاقات التقليدية لفروق العوائد، وشجع هذا التحول صناديق التحوط على الدخول في صفقات مبنية على فروق أسعار الفائدة.
