بنشتري رسومات على ورق فقط.. تصاعد الشكاوي من نيوجيرسي للتطوير العقاري!
شهدت سوق التطوير العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة توسعا كبيرا في عدد الشركات العاملة، وظهور عشرات المشروعات الجديدة، خاصة في مناطق التجمع السادس، العاصمة الإدارية، الشيخ زايد، ومدينة المستقبل.
غير أن هذا التوسع لم يخل من أزمات، أبرزها تصاعد شكاوى العملاء ضد بعض الشركات، وكان من بينها شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري، التي أصبحت محل جدل واسع بين المتعاملين معها بسبب عدة ملاحظات سلبية تكررت على مدار السنوات الماضية.
أولى أبرز السلبيات التي أثيرت حول الشركة تمثلت في تأخير تسليم الوحدات السكنية عن المواعيد المحددة بالعقود.
عدد كبير من العملاء أكدوا أن مشروعات تم الإعلان عنها على أنها جاهزة للتسليم خلال فترة زمنية محددة، تعرضت لتأجيلات متكررة تجاوزت في بعض الحالات أكثر من عامين عن الموعد المتفق عليه.
هذا التأخير لم يقتصر على مشروع واحد، بل تكرر في أكثر من مشروع، ما أثار حالة من القلق بين الحاجزين.
ثاني الملاحظات التي واجهت الشركة كانت الاختلاف بين ما تم تسويقه وما تم تنفيذه فعليا على أرض الواقع.
حيث أفاد عدد من العملاء بأنهم تعاقدوا بناءً على كتالوجات تصميم وصور ثلاثية الأبعاد أظهرت مستوى معينا من التشطيب والمرافق والخدمات، لكن الواقع جاء أقل من التوقعات.
هذه الشكاوى شملت اختلاف في المساحات الفعلية للوحدات، وتغييرات في تقسيم الشقق، إضافة إلى اختلاف في مستوى التشطيبات مقارنة بالمواصفات المذكورة في العقود أو الإعلانات.
كما واجهت الشركة اتهامات متكررة بـ عدم الشفافية الكاملة في بنود التعاقد.
بعض العملاء أوضحوا أن العقود تضمنت بنودا عامة وغير محددة فيما يخص مواعيد التسليم الحاسمة، أو آليات التعويض في حال التأخير، وهو ما جعل موقف العملاء القانوني ضعيفا عند حدوث نزاعات.
وتكررت الشكاوى من صعوبة تعديل بنود العقد بعد التوقيع، حتى في حال وجود اختلافات واضحة بين الاتفاق المبدئي والنص النهائي.
من بين أبرز القضايا التي أثارت الجدل، ما أثير حول أحد مشروعات الشركة والذي شهد تحركات قانونية من جانب عشرات العملاء.
حيث تم تداول تقارير إعلامية عن لجوء مجموعات من الحاجزين إلى القضاء بسبب عدم الالتزام ببنود التعاقد، سواء فيما يتعلق بمدة التنفيذ أو المواصفات الفنية أو آليات الاسترداد. هذه القضايا ساهمت في تكوين صورة سلبية عن أداء الشركة لدى شريحة من العملاء المحتملين.
ولم تتوقف الانتقادات عند حدود التأخير أو التصميم فقط، بل امتدت إلى خدمة ما بعد البيع والتواصل مع العملاء. حيث اشتكى بعض المتعاملين من بطء الرد على الاستفسارات، وصعوبة التواصل مع الإدارات المختصة بعد التعاقد، إضافة إلى غياب قنوات واضحة لحل النزاعات بشكل ودي. هذه النقطة اعتبرها كثيرون عاملًا إضافيًا في فقدان الثقة، خاصة في سوق يعتمد بشكل كبير على المصداقية والاستجابة السريعة.
في المقابل، يرى خبراء في السوق العقاري أن جزءا من هذه الأزمات يعود إلى التوسع غير المدروس لبعض الشركات خلال فترات الطفرة العقارية، حيث اندفعت بعض الشركات لإطلاق مشروعات ضخمة دون امتلاك البنية المالية أو الفنية الكافية لتنفيذها بالوتيرة المعلنة.
ويؤكد الخبراء أن غياب الرقابة الدقيقة على الإعلانات العقارية ساهم في تفاقم الفجوة بين الوعود التسويقية والتنفيذ الفعلي.
ويشير متخصصون في الشأن العقاري إلى أن مثل هذه الحالات تمثل جرس إنذار مهما للمشترين، بضرورة مراجعة التراخيص الخاصة بالمشروعات، وموقف الأرض، والالتزام الزمني المثبت بالعقد، إضافة إلى الاحتفاظ بنسخ موثقة من جميع المراسلات المتعلقة بالتعاقد. كما شددوا على أهمية الاستعانة بمحامين متخصصين في الملكية العقارية قبل توقيع العقود النهائية.
تظل تجربة العملاء مع أي شركة تطوير عقاري هي المعيار الحقيقي للحكم عليها. وبالرغم من استمرار الشركة في طرح مشروعات جديدة، فإن تصاعد الشكاوى المتعلقة بالتأخير، واختلاف المواصفات، وضعف الشفافية، يمثل تحديًا حقيقيًا لسمعة الشركة في سوق شديد التنافسية.
ويبقى مستقبلها مرتبطا بقدرتها على معالجة هذه السلبيات، والالتزام بمعايير أوضح في التعاقد والتنفيذ، واستعادة ثقة العملاء التي تعد رأس المال الأهم في هذا القطاع.
