رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسؤولين المعنيين بملفات التصالح وتقنين الأراضي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تمثل خطوة محورية لتحقيق الانضباط العمراني الفعّال، والحفاظ على حقوق الدولة، مع تخفيف الأعباء عن المواطنين، واستغلال موارد الدولة بأفضل صورة. وأوضح مدبولي أن ما تحقق حتى الآن من استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها يعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة هذه الملفات، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة للمحافظات واللجان الفنية لتسريع الفصل في الطلبات المتبقية وتوفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
من جانبها، عرضت الدكتورة منال عوض معدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بملفات تقنين الأوضاع منذ 3 يوليو العام الماضي وحتى 7 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وتم البت في ما يزيد على 1.97 مليون طلب، بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%. كما أوضحت الوزيرة جهود الوزارة في إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية استكمال إجراءات التصالح من خلال الزيارات المباشرة، والرسائل النصية، واللوحات الإعلانية، وخدمات المراكز التكنولوجية.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة استحدثت خدمات جديدة لدعم ملفات التصالح، مثل الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني، مع تشكيل لجان للمرور والتفتيش وحل المشكلات بشكل عملي، بالإضافة إلى تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا، مع تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض.
كما استعرض وزير الإسكان موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين الأوضاع، مؤكدًا أن الهدف من القانون رقم 187 لسنة 2023 هو تحقيق تنمية عمرانية حضارية ومستقرة، وزيادة القيمة السوقية للعقارات، وإدخال المرافق بشكل رسمي، مع تقديم مزايا للمواطنين. وأشار إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاوز 35 ألف طلب، مع صدور أكثر من 10 آلاف قرار قبول أو رفض حتى 23 نوفمبر الماضي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز حوكمة إجراءات التصالح، وضمان سرعة البت في الطلبات، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
