الذهب فوق 4000 دولار للأونصة.. والصين تواصل زيادة احتياطياتها للشهر الـ13 على التوالي
واصل بنك الشعب الصيني سياسته التوسعية في دعم احتياطياته من الذهب، مسجلاً الشهر الثالث عشر على التوالي من عمليات الشراء، في خطوة تعكس توجهات متصاعدة لدى بكين لتعزيز مراكزها في أسواق المعادن النفيسة والتحوّط من تقلبات الدولار الأمريكي، وسط توقعات عالمية بأن تشهد السياسة النقدية الأمريكية تحولاً خلال الفترة المقبلة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأحد، رفع البنك المركزي الصيني حجم احتياطياته من الذهب بنحو 30 ألف أونصة خلال شهر نوفمبر، لتصل إجمالي الحيازات إلى 74.12 مليون أونصة. وتأتي هذه الزيادة امتداداً لدورة شراء بدأتها الصين في نوفمبر 2024، والتي شهدت خلالها وتيرة مستمرة من التراكم بهدف تعزيز قوة الأصول الاحتياطية للبلاد وتنويع مصادرها خارج الدولار.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار أسعار الذهب العالمية في التحرك فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، رغم تراجعها النسبي من ذروتها المسجلة في أكتوبر 2025. ويستفيد المعدن الأصفر حالياً من توقعات متزايدة بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 9 و10 ديسمبر، إضافة إلى ترجيحات تشير إلى أن الرئيس الجديد للفيدرالي قد يتبنى سياسة نقدية أكثر ميلاً للتيسير، ما يعزز الطلب على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً.
وتأتي خطوات الصين ضمن سياق أوسع، حيث تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى زيادة ملموسة في مشتريات البنوك المركزية حول العالم خلال أكتوبر الماضي، بعد فترة من التباطؤ خلال منتصف العام. وتعكس هذه الطفرة رغبة العديد من الدول في التحوّط من مخاطر تقلبات الدولار، خصوصاً بعد موجة الإجراءات المالية التي أعقبت الحرب الروسية–الأوكرانية وتجميد أصول موسكو ضمن العقوبات الغربية.
كما تكشف البيانات عن أن الصين لم تكتفِ بتعزيز احتياطياتها فحسب، بل تعمل أيضاً على توسيع نفوذها في سوق الذهب العالمية عبر تقديم عروض للدول الراغبة في تخزين احتياطياتها الذهبية داخل الأراضي الصينية. وقد بدأت بعض الدول بالفعل في الاستجابة، من بينها كمبوديا، في خطوة تبرز رغبة بكين في تعزيز مكانتها كمركز محوري في تجارة الذهب الدولية.
وتشير التحليلات إلى أن استمرار الصين في عمليات الشراء يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى، تهدف من خلالها إلى تخفيف الاعتماد على الدولار وتعزيز قوة اليوان، إلى جانب توفير مظلة حماية مالية في مواجهة البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة.
