جبران يوجّه بتشديد الرقابة على المنشآت لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها التفتيشية التي نُفذت على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف المتابعة الميدانية وضمان التطبيق الكامل لأحكام قانون العمل الجديد في مختلف المحافظات.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فقد شملت الحملات 947 منشأة في قطاعات متنوعة، تضم أكثر من 10 آلاف عامل، بهدف مراجعة أوضاع بيئة العمل، والتأكد من الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية، ومتابعة التعاقدات، والتأمينات، وساعات العمل، والإجازات، وكافة الالتزامات القانونية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لسوق العمل.
وأكدت اللجنة أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة وضعتها الوزارة لرفع مستوى الرقابة على المنشآت، وتعزيز ثقافة الامتثال الطوعي للقانون لدى أصحاب الأعمال، بما يسهم في حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومنضبطة. وشملت الحملات مراجعة ملفات العاملين، والتأكد من توافر سجلات السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الوقائية داخل المنشآت الصناعية والخدمية.
وشدد البيان على أن الوزير محمد جبران يولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور التفتيش، باعتباره أحد أهم الأدوات الرقابية للدولة في ضبط سوق العمل، وضمان استقرار العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال. وأشارت الوزارة إلى أن الحملات الأخيرة تأتي استكمالًا لجهود تطوير منظومة التفتيش، عبر تدريب المفتشين، وتحديث آليات المتابعة، وإدخال نظم إلكترونية تسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة التقارير الميدانية.
وكشفت اللجنة المركزية للتفتيش أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من الملاحظات المتعلقة بعدم الالتزام بالاشتراطات الفنية وقواعد السلامة، إلى جانب رصد مخالفات ترتبط بعقود العمل، وتسجيل العمالة، وبعض جوانب حقوقهم المالية. وتم إخطار المنشآت المخالفة بسرعة توفيق أوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
كما أبرزت الوزارة أن التعاون مع مديريات العمل في المحافظات ساهم في توسيع نطاق المتابعة وضمان وصول الحملات إلى مختلف المناطق الصناعية والحرفية، إلى جانب القيام بجولات مفاجئة تستهدف المنشآت التي تتلقى شكاوى عمالية أو تلك التي تستدعي أوضاعها التفتيش الدوري.
وأكد البيان أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لاستراتيجية تستهدف تعزيز الحوكمة داخل المنشآت، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية. كما شددت الوزارة على أهمية التعاون المستمر بين القطاع الخاص والحكومة لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل وحقوق العاملين بما يضمن استدامة الإنتاج.
ولفتت الوزارة إلى أن نتائج الحملات الأخيرة تُعد مؤشرًا إيجابيًا على تقدم الجهود الرامية لضبط سوق العمل، مشيرةً إلى أن ارتفاع عدد المنشآت التي خضعت للتفتيش خلال فترة قصيرة يعكس جدية الدولة في متابعة تطبيق القوانين المنظمة، وبناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وتنافسية.
وفي ختام البيان، أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة ماضية في خطتها لرفع كفاءة منظومة التفتيش، وتقديم الدعم الفني للمفتشين، ومتابعة كافة المنشآت دون استثناء، في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون لضمان حماية حقوق العمال وتعظيم دور سوق العمل في دعم الاقتصاد الوطني.
