استثمارات مصرية في المغرب 2025.. ضخ مئات الملايين من الدولارات في هذا المجالات
في خطوة تعزز التكامل الاقتصادي العربي، تشهد المملكة المغربية تدفقًا متسارعًا للاستثمارات المصرية، حيث تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات، في حين تركز هذه الاستثمارات على قطاعي البنية التحتية والصناعة، مدعومة بتحضيرات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نسلط الضوء على التفاصيل الدقيقة لهذه الاستثمارات، وسط توقعات بتوسع إضافي في العام المقبل.
طفرة الاستثمارات المصرية في سوق المغرب
وشهد عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية بالمغرب، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 500 مليون دولار حتى الآن، مقارنة بـ300 مليون دولار في 2024.
ووفقًا لتصريحات علي التازي، رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال المصري-المغربي، فإن هذه الأرقام تشمل مشاريع استراتيجية في البنية التحتية والقطاعات الصناعية، مع إمكانية الوصول إلى مليار دولار بحلول نهاية 2026.
وتسعى الشركات المصرية، خاصة تلك التابعة لوزارة النقل، إلى الدخول في تحالفات مشتركة مع نظيراتها المغربية، مما يفتح أبوابًا للمنافسة على عقود كبرى.
وفي سياق متصل، أفاد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بأن الصادرات المصرية إلى المغرب قد تواجه تراجعًا بنسبة 10-15% في 2026 بسبب الإجراءات الجمركية، لكن الاستثمارات المباشرة ستعوض ذلك من خلال إنشاء مصانع محلية.
وهذا التحول يعكس استراتيجية مصرية لتعزيز التواجد الاقتصادي في شمال إفريقيا، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية بين البلدين.
100 مليون دولار في الطرق والسكك الحديدية
وتعد شركات المقاولات التابعة لوزارة النقل المصرية اللاعب الرئيسي في هذا المجال، حيث تستهدف تنفيذ مشاريع بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار خلال العامين المقبلين.
وتشمل هذه المشاريع بناء الطرق والكباري، وتطوير شبكات السكك الحديدية، بالإضافة إلى مشاريع المطارات والإنشاءات المدنية.
وتتبع هذه الشركات مظلة "الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري"، التي تأسست قبل أكثر من 60 عامًا، وتعمل بالفعل في السعودية بقيمة 500 مليون ريال سعودي.
وفي المغرب، بدأت المباحثات مع الجهات الحكومية في الرباط لضمان آليات صرف المستحقات المالية ومواعيد الدفعات، مما يضمن الاستقرار للعمليات.
وتزامن هذا التحرك مع طفرة في الإنفاق المغربي، حيث خصصت الرباط 41 مليار دولار في ميزانيتها لعام 2026 لتطوير البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030، بالإضافة إلى بطولة أمم إفريقيا 2025.
ويشمل ذلك 15 مليار دولار للطرق والموانئ والقطارات عالية السرعة، مما يفتح فرصًا هائلة للشركات المصرية.
200 مليون دولار في 4 مشاريع رئيسية
ولا تقتصر الاستثمارات على البنية التحتية، بل تمتد إلى القطاع الصناعي بقوة، حيث أعلنت شركات مصرية عن إطلاق 4 مشاريع صناعية جديدة في المغرب خلال 2026، باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليون دولار.
وشمل هذه المشاريع قطاعات الأغذية والمشروبات، المناطق الصناعية، والنفط والغاز، مع هدف التصدير إلى غرب إفريقيا عبر الموانئ المغربية.
ومن المتوقع توقيع اتفاقيات لـ2 إلى 3 مشاريع في الربع الأول من 2026، مما يعزز من دور المغرب كمركز لوجستي إقليمي.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة سميرة العشيري، من الغرفة التجارية المصرية، على أهمية تبادل الخبرات لجذب استثمارات مغربية إلى مصر بالمقابل.
دور الاستثمارات في تحضيرات كأس العالم 2030
ويعد استضافة المغرب لكأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، محركًا رئيسيًا لهذه الاستثمارات، حيث يقدر الإنفاق الإجمالي على البنية التحتية بـ23 مليار دولار، تشمل تطوير الملاعب والفنادق والنقل.
وأعرب وزير المالية المغربي عن ترحيبه بالتعاون المصري، خاصة في مشاريع الرياضة والصحة، حيث يتوقع أن تشارك شركات مصرية في ترميم الملاعب مثل ملعب الأمير مولاي الحسن بطنجة.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع استثمارات مصرية إضافية تصل إلى 400 مليون دولار في السياحة والصناعات الغذائية، مما يدعم التحضيرات السياحية للبطولة.
وهذا التعاون يعزز من الروابط الثنائية، كما أكد وزير الخارجية المصري في تصريحاته الأخيرة، مشددًا على مشاركة الشركات المصرية في الاستثمارات الرياضية.
نحو تكامل تجاري أعمق
ورغم الإيجابيات، تواجه هذه الاستثمارات تحديات مثل الإجراءات الجمركية والمنافسة الدولية، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية في مشاريع 2030.
ومع ذلك، توفر الحوافز الحكومية المغربية، مثل الإعفاءات الضريبية، فرصًا واعدة، كما أن المبادرة الرئاسية المصرية "توطين الصناعة" تدعم التعاون، مما يفتح أبوابًا لاستثمارات مغربية في مصر.
وتمثل الاستثمارات المصرية في المغرب نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي، حيث تتجاوز مئات الملايين من الدولارات لتصبح جسراً للنمو المشترك.
