الهيئة العربية للتصنيع تطور قدراتها الإنتاجية عبر شراكة استراتيجية مع الصين
وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع شركة ورك شوب تكنولوجي الصينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والصين، وتوطين التكنولوجيا في مجالات الصناعات الدفاعية. وجرى توقيع المذكرة خلال مراسم رسمية حضرها كبار مسئولي الجانبين، في إطار سعي الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير القدرات الإنتاجية لمصانعها ووحداتها المختلفة.
وأكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مراسم التوقيع على حرص الهيئة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركة الصينية، مشيراً إلى أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية لتوطين أحدث التكنولوجيات الدفاعية في مصر، والاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة. وأضاف أن التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز مكانة الهيئة كمركز رئيسي للصناعات الدفاعية على مستوى المنطقة.
من جانبه، أوضح اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، أن مذكرة التفاهم تتضمن بحث عدة مجالات مشتركة للتعاون، بما في ذلك نقل الخبرات الفنية، وتطوير المنتجات الدفاعية وفق أعلى معايير الجودة، بما يساهم في بناء قدرات محلية قوية ومستدامة. كما تهدف المذكرة إلى استكشاف فرص جديدة لإدخال التكنولوجيا الحديثة في خطوط الإنتاج، بما يعزز من كفاءة واستدامة المصانع التابعة للهيئة.
من جانبهم، أعرب كبار مسئولي شركة ورك شوب تكنولوجي الصينية عن تقديرهم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدين تطلعهم لتعزيز الشراكة، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية. وأشاروا إلى حرص الشركة على دعم المشاريع المشتركة بما يساهم في تطوير الصناعات الدفاعية في مصر، وتعميق التكامل الصناعي بين الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ خطط الدولة لتوطين الصناعات الدفاعية، ورفع القدرات الإنتاجية لمصانعها، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية، والمساهمة في تطوير منظومة التصنيع العسكري والمدني، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق تنمية صناعية مستدامة.
وتؤكد الهيئة أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل جزءاً من سلسلة من المبادرات والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف توفير منتجات دفاعية متطورة، وزيادة مساهمة الصناعات الدفاعية في الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة. كما يعكس التعاون حرص مصر على نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطينها محلياً بما يسهم في دعم القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي في القطاعات الاستراتيجية.
