مصر وبلغاريا تتفقان على دعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة ضمن التعاون الثنائي
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، أعمال اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة ممثلي 17 جهة وطنية من مختلف الوزارات والهيئات المعنية.
وناقشت اللجنة آفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث شهدت العلاقات التجارية نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، ليصل حجم التبادل التجاري إلى نحو مليار دولار خلال عام 2024.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبلغاريا، مشيرة إلى أن عام 2026 سيشهد مرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تقوم على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل. وأوضحت أن العلاقات تشهد زخمًا قويًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما بعد الزيارة المهمة لرئيس جمهورية بلغاريا إلى القاهرة عام 2019، والتي فتحت آفاقًا جديدة للتعاون.
وشدّدت «المشاط» على قوة الاقتصاد المصري وتمتعه بمزايا تنافسية تجعله بوابة رئيسية للأسواق العربية والإفريقية، في ظل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، والمناطق الصناعية واللوجستية وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أبرزت الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي — وانضمام مصر لمبادرة “البوابة العالمية” — تفتح المجال أمام تعاون أكبر مع بلغاريا التي تمضي نحو الانضمام لمنطقة اليورو، بما يعزّز من فرص التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات.
كما أكدت تطلع مصر للاستفادة من القدرات الصناعية البلغارية والتعاون في مجالات التكنولوجيا والتعليم والتحول الرقمي، إلى جانب السياحة والزراعة والطاقة المتجددة، لتعزيز استراتيجية الدولة في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد البلغاري أن مصر تُعد شريكًا بارزًا لبلغاريا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى حرص الجانبين على تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية والتعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والبيئة، والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت الاجتماعات مناقشات موسّعة حول تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، ودعم الاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة، إلى جانب تعزيز الربط بين القطاع الخاص في البلدين من خلال الانعقاد الدوري لمنتدى الأعمال.
وشارك في أعمال اللجنة ممثلو وزارات: الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة والآثار، الزراعة واستصلاح الأراضي، الثقافة، الشباب والرياضة، التعليم العالي، البيئة، والإنتاج الحربي، وغيرها من الجهات الوطنية.
