الكويت تجدد وديعة بـ 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام
جددت دولة الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لدى البنك المركزي المصري لمدة عام كامل، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتعزز من استقرار الوضع النقدي والمالي في مصر. وجاء تجديد الوديعة في ضوء الثقة المتبادلة بين الجانبين في قدرة مصر على إدارة أصولها الاحتياطية وتحقيق معدلات نمو مستدامة في الاقتصاد الوطني.
وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري أن الوديعة الكويتية كانت مستحقة على مصر في أبريل 2025، وتم تجديدها لتصبح مستحقة حتى أبريل 2026، ما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير سيولة إضافية لدعم النشاط الاقتصادي المحلي. وأشار التقرير إلى أن مصر تمتلك لدى البنك المركزي وديعتين بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، كان من المقرر أن يستحق إحداهما، بقيمة 2 مليار دولار، في سبتمبر الماضي، بجانب الوديعة الأخرى التي تم تجديدها مؤخرًا.
وتعكس هذه الخطوة الثقة المتنامية للمستثمرين الخليجيين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي. وتعد وديعة الكويت أحد الأدوات المهمة لدعم السيولة النقدية في البنك المركزي، وتسهم في تعزيز الاحتياطي الأجنبي الذي يمثل خط الدفاع الأول أمام تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الصرف.
وقال مسؤولون بالبنك المركزي المصري إن الوديعة الكويتية تأتي ضمن الاستراتيجية المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر على مدار السنوات الماضية. كما أكدت المصادر أن البنك المركزي يدرس استخدام جزء من هذه الودائع في دعم المشروعات القومية، وتمويل المستوردات الضرورية، والحفاظ على استقرار أسعار الصرف، بما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية وعلى القوة الشرائية للمواطنين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تجديد وديعة الكويت يعكس أيضًا الدور المحوري لمصر كوجهة استثمارية آمنة في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد ثقة المستثمرين العرب في قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. ويعتبر هذا التجديد استمرارًا للاتفاقيات المالية الثنائية بين البلدين، والتي تشمل تبادل الدعم المالي وتسهيل الاستثمارات المشتركة في مجالات متعددة مثل البنية التحتية والطاقة والمشروعات الصناعية.
من جانبها، أعربت الجهات الاقتصادية المصرية عن تقديرها لهذه الخطوة التي تعزز من ملاءة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الضغوط الخارجية، مؤكدين أن هذه الودائع تعتبر عنصرًا استراتيجيًا في إدارة السيولة وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. ويُتوقع أن تساهم هذه الوديعة في توفير موارد مالية إضافية لدعم المشروعات التنموية، وخطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والخليجية.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة الاقتصادية بين مصر والكويت تمتد لسنوات طويلة، وتغطي مجالات متعددة تشمل الاستثمارات المباشرة، وتسهيل التجارة البينية، والتعاون في المشاريع التنموية الكبرى، ما يجعل الكويت أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في مجال الدعم المالي والاستثماري.
