بعد وقف بعض صناديق الاستثمار.. إليك البدائل الآمنة الأعلى عائداً في السوق
يشهد السوق المالي المصري طفرة في الطلب على صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، مما أدى إلى نفاد الوثائق الاستثمارية في العديد من الفروع، وتلقي العملاء رسائل إخطارية تفيد بعدم توفرها مؤقتاً.
وعلى سبيل المثال، أبلغ العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن رسائل نصية أو إشعارات عبر التطبيق تفيد بأن "الشراء في هذا الصندوق غير متاح حالياً"، نتيجة للضغط الكبير الذي يواجهه القطاع بسبب جاذبية العوائد المرتفعة رغم خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
ووفقاً لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع حجم الاستثمارات في هذه الصناديق بنسبة 25% خلال الربع الثالث من 2025، مما أدى إلى تعليق الاكتتاب في بعض الصناديق مثل "بشائر" و"التأمين الخاصة" حتى إعادة التسعير أو طرح جولات جديدة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض السياق الحالي للطلب الزائد على هذه الصناديق، ونقدم أبرز البدائل الآمنة والمتاحة حالياً بناءً على أحدث البيانات الاقتصادية، مع التركيز على الفرص في ديسمبر 2025 للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة دون مخاطر عالية.
الطلب الزائد على صناديق الاستثمار
ومع انخفاض أسعار الفائدة إلى 22% للإيداع بعد قرارات البنك المركزي المتتالية في أغسطس وأكتوبر 2025، تحولت أنظار المستثمرين الفرديين نحو صناديق الاستثمار كبديل يوفر عوائد سنوية تصل إلى 18-23%، مدعومة باستثمارات في أدوات الدخل الثابت والأسهم المستقرة.
والبنك الأهلي المصري وحده شهد زيادة في الاكتتاب بنسبة 30% في نوفمبر، مما أدى إلى إغلاق الاكتتاب في صناديق مثل "مصر الخير رقم 8"، حيث أوقفت شركة مباشر كابيتال هولدنج الإصدار مؤقتاً، وأحالت الاستفسارات إلى خط الدعم (16699).
كما تلقى عملاء بنك مصر إشعارات مشابهة بشأن صناديق "يوم بيوم"، التي سجلت سعر وثيقة يصل إلى 87.54 جنيه حتى مارس الماضي، لكن الطلب المتسارع أدى إلى تعليق الشراء اليومي.
ويعزى هذا الضغط إلى عوامل متعددة، بما في ذلك تراجع التضخم، وزيادة الثقة في الاقتصاد بعد نمو 5.4% في الربع الثاني، كما أشار مصطفى الشنيطي من زيلا كابيتال.
ومع ذلك، أدى الطلب الزائد إلى تحديات سيولة، حيث أصبحت الوثائق غير متاحة في أغلب الفروع، مما يدفع آلاف المواطنين إلى البحث عن بدائل آمنة تحافظ على السيولة والعائد.
وهذا الوضع ليس أزمة، بل دليل على نجاح الإصلاحات المالية، لكنه يتطلب تنويعاً فورياً لتجنب فقدان الفرص.
الخيار الحكومي المضمون والمتاح الآن
وأمام نفاد الصناديق البنكية، تعد أذون الخزانة البديل الأكثر أماناً وتوافراً، حيث طرح البنك المركزي في 28 نوفمبر 2025 أذوناً بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يوماً بعائد 23.5%، و182 يوماً بعائد 23%، مع إمكانية الاكتتاب عبر أي بنك محلي دون قيود.
وهذه الأذون، التي تصدر نيابة عن وزارة المالية، توفر عائداً مضموناً خالياً من مخاطر الائتمان، وبلغ حجم الاستثمارات فيها 150 مليار جنيه في النصف الثاني من العام، بزيادة 40% عن الفترة السابقة، وفقاً لبيانات المركزي.
ويفضل الخبراء، هذا الخيار للمستثمرين المتحفظين، إذ يتجاوز عوائده الصناديق البنكية دون تقلبات، ويسمح بالبيع في السوق الثانوية عبر البورصة.
كما أن الأذون ذات العائد المتغير، المرتبطة بمعدل الفائدة الرئيسي، توفر مرونة أمام التوقعات بخفض إضافي بنهاية ديسمبر.
ومع الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه، يناسب هذا البديل الجميع، ويتوقع طرح جديد في 5 ديسمبر بـ30 مليار جنيه، مما يجعله متاحاً فوراً لتعويض النقص في الصناديق.
الذهب الملاذ الآمن
ومع الطلب الشديد على الصناديق، يعود الذهب كملاذ تقليدي آمن، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 32% منذ يناير 2025، مدفوعاً بشراء البنوك المركزية 450 طناً عالمياً في الربع الثالث.
وفي مصر، زاد احتياطي الذهب بنسبة 2%، وسجلت المبيعات نمواً 180%، مما جعله أكثر الصادرات غير البترولية، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
وبلغت مشتريات المصريين 10.5 أطنان في أكتوبر، مع انتقال 200 ألف مستثمر إلى صناديق الذهب غير البنكية مثل "أزيموت مصر"، التي تتيح الاكتتاب من 10 جنيهات فقط.
ويعد الذهب استثماراً سيولياً، يمكن شراؤه كسبائك أو وثائق، مع تجنب تكاليف المصنعية عبر الصناديق.
وسمحت الهيئة بالاستثمار في الذهب لشركات التأمين لأول مرة، مما يعزز أمانه كأداة تأمينية.
وفي ديسمبر 2025، يتوقع استمرار الارتفاع بسبب التوترات الجيوسياسية، مما يجعله بديلاً فورياً متاحاً في أي صرافة أو منصة إلكترونية، بعوائد تفوق التضخم بنسبة 18%.
شهادات الإدخار والعوائد الثابتة
ورغم الضغط على الصناديق، تظل شهادات الإدخار متاحة في معظم البنوك بعوائد تصل إلى 22% سنوياً، كما في شهادات البنك الأهلي "التأمين الخاصة" التي خفضت فائدتها قليلاً إلى 21% بعد قرار المركزي، لكنها لا تزال مفتوحة للاكتتاب.
وأعلن بنك مصر عن شهادات بعائد 23.5% شهرياً، مع حد أدنى 1000 جنيه، وإمكانية ضمان بطاقات ائتمان.
وبلغ حجم الإصدارات 200 مليار جنيه في الربع الرابع، بزيادة 15%، مدعومة بتسهيلات الاكتتاب الأونلاين.
وهذه الشهادات توفر أماناً بنكياً كاملاً، مع عوائد نصف سنوية أو شهرية، وتنصح بها للمدى القصير، بالإضافة إلى أنها متوافقة مع الشريعة في بعض الإصدارات، مما تجعلها بديلاً مثالياً للصناديق المغلقة، خاصة مع خيارات السحب المبكر بفوائد مخفضة.
التنويع السريع لتجنب فقدان الفرص
ويؤكد الخبراء أهمية التنويع الفوري، حيث ينصح بتوزيع 50% في أذون الخزانة، 30% في الذهب، و20% في شهادات الإدخار لتحقيق عوائد 20-25% مع أمان كامل.
ويجب مراقبة إعادة فتح الصناديق، واستشارة متخصصين عبر المنصات المتخصصة، حيث أن الطلب الزائد على الصناديق إشارة إيجابية، لكن البدائل الآمنة المتاحة اليوم توفر فرصاً مستدامة للحفاظ على المدخرات.
