تقرير مهم خلال أيام يحسم مصير أسعار الفائدة في مصر بنهاية 2025
يترقب السوق المحلي صدور تقرير اقتصادي مهم خلال الأيام المقبلة، من المنتظر أن يحسم اتجاه أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية 2025، في ظل التطورات المرتبطة بمستويات التضخم والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
استهداف التضخم محور السياسة النقدية
أكد البنك المركزي المصري أن استقرار الأسعار يبقى الهدف الرئيسي لسياسته النقدية وفق قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، حيث يعمل حاليا على تطبيق نظام مرن لاستهداف التضخم، اعتمادا على التوقعات المستقبلية كموجه أساسي للقرارات.
ويقاس التضخم في مصر عبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يعتمد على رصد أسعار السلع والخدمات وتخصيص أوزان محددة لكل منها.
توقعات التضخم آثار رفع أسعار الوقود تتضح
عاد التضخم للارتفاع الطفيف خلال الشهر الماضي، مدفوعا بتأثير المرحلة الأولى من رفع أسعار الطاقة والوقود.
وعدل البنك المركزي توقعاته بشأن معدل التضخم العام لعام 2025 ليبلغ نحو 14% بدلا من 15% في التقديرات السابقة، على أن يقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وبينت البيانات الأخيرة تسجيل التضخم العام في الحضر ارتفاعا سنويا إلى 12.5% مقابل 11.7% في الشهر السابق، فيما بلغ التضخم الأساسي 12.1% سنويا.
توقعات تؤكد تباطئ التضخم ونمو اقتصادي أعلى
كشف تقرير آفاق مصر الصادر عن بنك الكويت الوطني عن رؤية متفائلة لمسار الاقتصاد المصري، متوقعا أن يسجل النمو نسبة 4.7% خلال العام المالي الحالي، ترتفع إلى 5.1% في 2026/2027.
كما أشار التقرير إلى انحسار متوسط التضخم من 14% في 2025 إلى 11% في 2026، بينما قد يصل متوسط التضخم في العام المالي الجاري إلى 12.6%، ويتراجع لاحقا إلى 9.6% في العام المالي المقبل.
وعزت المؤسسة المالية هذا التراجع المتوقع إلى:
-مرونة نظام سعر الصرف
-ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة
-تحسن وفرة النقد الأجنبي
-تراجع قيود سلاسل الإمداد
-انخفاض أسعار الغذاء عالميا
وأكد التقرير أن الأثر التضخمي لرفع أسعار الوقود في 2025 سيكون مؤقتا ومحدود بفضل استقرار الطلب الداخلي.
تحركات أسعار الفائدة
توقع التقرير أن يبدأ البنك المركزي المصري استئناف خفض أسعار الفائدة بمجرد تراجع التضخم بشكل واضح، مرجحا أن يكون ذلك خلال اجتماع ديسمبر 2025 أو مطلع 2026، بشرط عدم حدوث صدمات جديدة في جانب العرض.
وكان المركزي قد ثبت الفائدة في اجتماعه الأخير عند 22% للإقراض و 21% للإيداع.
وذلك بعد خفضين متتاليين، مستفيدا من تراجع التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث خفض الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس هذا العام.
ولا يتبقى للجنة السياسة النقدية سوى اجتماع واحد في 25 ديسمبر 2025.
