ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة ويغادر 17 أخرى خلال 24 ساعة
شهد ميناء دمياط نشاطًا ملاحيًا وتجاريًا مكثفًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 14 سفينة جديدة، وغادرت 17 سفينة أخرى، ليصل إجمالي السفن المتواجدة بالميناء إلى 31 سفينة. ويأتي هذا النشاط في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة تشغيل الميناء وتحقيق معدلات تداول مرتفعة تلبي احتياجات التجارة المحلية والدولية.
وأوضحت الهيئة أن حركة الصادرات من البضائع العامة بالميناء بلغت نحو 48 ألفًا و311 طنًا خلال اليوم الأخير، شملت شحنات متعددة من الحبوب، والمواد الغذائية، ومواد البناء، إلى جانب بضائع متنوعة موجهة للأسواق العالمية. كما أشارت إلى انتظام حركة الواردات بشكل ملحوظ، مدعومة بسلاسة عمليات تفريغ سفن الحاويات والبضائع العامة، وهو ما يعكس قدرة الميناء على إدارة التدفقات التجارية بكفاءة عالية.
وأكدت الهيئة أن فرق إدارة التشغيل تتابع لحظة بلحظة مسار السفن داخل الأرصفة وأحواض الميناء، مع الالتزام التام بالإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان سير العمل دون تعطّل. كما أشارت إلى التعاون المتكامل بين جميع الجهات العاملة بالميناء، بما يسهم في تسريع معدلات الشحن والتفريغ وتقليل فترة انتظار السفن، الأمر الذي يعزز من تنافسية الميناء ويجعل منه وجهة مفضلة للتداول التجاري.
وأشار البيان إلى استمرار خطط التطوير الطموحة التي تنفذها إدارة الميناء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات ميناء دمياط كبوابة تجارية استراتيجية لمصر على البحر المتوسط. وتشمل هذه الخطط تطوير البنية التحتية، رفع جاهزية المعدات، وتعزيز الرقمنة في أنظمة التشغيل، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في صناعة الموانئ ويضمن قدرة عالية على استيعاب الحركة التجارية المتزايدة.
ويحتل ميناء دمياط موقعًا استراتيجيًا يجعله واحدًا من أهم الموانئ المصرية في تداول الحاويات والبضائع العامة، حيث يلعب دورًا حيويًا في دعم الصادرات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي من الواردات الضرورية. ويعد الميناء نقطة ربط محورية بين مصر والدول الأوروبية والآسيوية، ما يعزز مكانته كأحد المراكز اللوجستية الإقليمية الرئيسية.
كما تواصل إدارة الميناء تطوير أساليب العمل من خلال تحديث أنظمة التشغيل ورفع جاهزية المعدات، وتطبيق حلول ذكية للرقمنة والرقابة الإلكترونية، ما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل زمن الإقامة للسفن داخل الميناء، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وتظل حركة ميناء دمياط مرآة للنشاط الاقتصادي المصري، حيث أن زيادة حجم التداول تعكس توسع حجم التجارة، وتحسن أداء الصادرات والواردات، وتعزز الاستثمار في قطاع النقل البحري وسلاسل الإمداد. كما أن خطط التطوير المستمرة تساهم في جعل الميناء مركزًا متكاملًا يجمع بين الخدمات اللوجستية الحديثة، ومعايير السلامة، والبنية التحتية القادرة على استيعاب مختلف أنواع السفن والبضائع.
