الجنيه الإسترليني يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 أشهر
يتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في انعكاس مباشر لحالة الارتياح نسبيًا في الأسواق العالمية عقب إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تفاصيل الموازنة الجديدة، التي وصِفت بأنها الأكثر طموحًا منذ سنوات، رغم ما تتضمنه من رفع كبير للعبء الضريبي.
ورغم التراجع الطفيف للعملة البريطانية خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.2% إلى مستوى 1.3202 دولار، فإن الجنيه نجح في تحقيق مكاسب تقترب من 0.85% منذ بداية الأسبوع، ليقترب بذلك من أقوى أداء أسبوعي له منذ مطلع أغسطس الماضي. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى تقييم المستثمرين للإجراءات المالية التي كشفت عنها الحكومة، وما تحمله من رسائل حول الانضباط المالي والحد من تفاقم مستويات الاقتراض.
وكانت وزيرة المالية راشيل ريفز قد دافعت خلال جلسات البرلمان عن خطط الإنفاق الحكومية الجديدة، مشيرة إلى أن تعزيز الخدمات العامة والبنية التحتية والإنتاجية يتطلب مصادر تمويل مستقرة. وتشمل الموازنة فرض زيادات ضريبية بنحو 26 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 34 مليار دولار)، ما يجعل العبء الضريبي في المملكة المتحدة الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا للتقديرات الاقتصادية.
ويرى خبراء الأسواق أن تفاعل المستثمرين الإيجابي لا يعكس بالضرورة توقعات بمرحلة انتعاش طويلة للجنيه الإسترليني، بقدر ما يمثّل مؤشرًا على انحسار المخاوف من انفلات مالي قد يعيد للأذهان اضطرابات الأسواق المرتبطة بخطط حكومة ليز تراس السابقة قبل عامين.
وفي هذا الصدد، قال جورج فيسي، كبير استراتيجيي العملات والاقتصاد الكلي في شركة كونفيرا للخدمات المالية، إن الارتفاع الأخير للجنيه يعبر عن «موجة ارتياح» أكثر من كونه مسارًا صاعدًا مستقرًا للعملة. وأوضح أن اختراق الجنيه مستوى 1.32 دولار جاء عقب استجابة الأسواق للمسار الأكثر انضباطًا للاقتراض الحكومي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن رد الفعل لم يكن قويًا بما يكفي لدعم توقعات بارتفاعات متواصلة؛ إذ إن معظم بنود السياسة المالية كانت مُسعّرة بالفعل في السوق.
وعلى صعيد السياسة النقدية، يتوقع محللون أن تفقد العملة البريطانية جزءًا من الدعم الذي تحصل عليه من أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا، مع اقتراب بنك إنجلترا من استئناف دورة خفض الفائدة خلال الشهور المقبلة. وكان البنك قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في نوفمبر، في تصويت متقارب جاء بنتيجة 5 أعضاء ضد خفض الفائدة مقابل 4 أصوات داعمة للخفض، ما يظهر أن قرار خفض الفائدة بات أقرب من أي وقت مضى.
ومنذ بداية العام، صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 5.56% أمام الدولار، الذي يعاني بدوره من ضغوط ضعف عام عبر الأسواق العالمية. وفي المقابل، يتداول اليورو بالقرب من مستوى 87.58 بنس، متراجعًا عن قمم الشهر الماضي، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين النقدي داخل منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن أداء الإسترليني سيظل مرهونًا بمسار الاقتصاد البريطاني واستجابة الأسواق لخطط الإصلاح المالي والضريبي، إضافة إلى توجهات البنك المركزي بشأن الفائدة، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي. وبينما تبدي الحكومة تفاؤلًا بشأن القدرة على تحقيق عوائد تنموية مقابل الارتفاعات الضريبية، ينتظر المستثمرون وضوحًا أكبر لأثر هذه السياسات على النمو ومعدلات الاستثمار.
