الاقتصاد المصري يشهد تحولاً نحو القطاعات الإنتاجية والنمو في الاقتصاد الحقيقي
أظهر أحدث تقرير عن أداء الاقتصاد المصري استمرار التحول نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الحقيقي، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة. وقد استهدفت هذه الإصلاحات دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو بلغ 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2026/2025، وهو المعدل الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يعكس استجابة الاقتصاد المصري للإصلاحات والسياسات الاقتصادية المطبقة، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الطلب المحلي وزيادة نشاط الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت ارتفاعًا بنسبة 25.9%، لتستحوذ على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، ما يؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي. ويأتي هذا التطور نتيجة لجهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم حوافز استثمارية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة شهد نموًا ملحوظًا نتيجة للتوسع في الصناعات التحويلية وزيادة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعات الغذائية والكيماوية والبترولية، إضافة إلى تطوير الصناعات الهندسية والتكنولوجية، ما ساهم في رفع قيمة الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما سجل قطاع السياحة انتعاشًا كبيرًا بعد تطبيق السياسات الجديدة لتعزيز السياحة المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية في المنشآت الفندقية والخدمات السياحية، فضلًا عن تحسين البنية التحتية السياحية وتنمية المناطق الجاذبة للاستثمار السياحي، ما أدى إلى زيادة تدفق السياح وتحقيق عائدات أكبر للعملة الصعبة.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أشار التقرير إلى نمو ملحوظ في الخدمات الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية، حيث ساهم التوسع في شبكات الاتصالات عالية السرعة وتطبيق الحلول الرقمية الذكية في تحسين جودة الخدمات وتعزيز مشاركة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية شملت تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية الأسواق، إضافة إلى دعم الابتكار والبحث العلمي، مما أسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويؤكد الأداء الاقتصادي المتنامي أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاقتصاد المنتج وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، ودعم مكانة مصر كوجهة استثمارية موثوقة في المنطقة.
