استغاثة عملاء شركة الصفوة.. زيادات مفاجئة وتأخير تسليم يصل إلى 5 سنوات
أطلق عدد كبير من عملاء شركة «الصفوة SUD للتطوير العمراني» استغاثة عاجلة للجهات الحكومية والرقابية، بعدما تعرّضوا لما وصفوه بـ«خداع تعاقدي صريح» إثر قيامهم بسداد كامل الأقساط المستحقة على وحداتهم السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق جداول زمنية نصت العقود على أن تكون مواعيد التسليم في عام 2021، إلا أنهم فوجئوا – بحسب تصريحاتهم – بوقف إجراءات التسليم وفرض زيادات مالية ضخمة تصل إلى نصف مليون جنيه على الوحدة الواحدة دون سند قانوني أو مبرر هندسي، إلى جانب مطالبتهم بالتنازل عن العقود الأصلية وتوقيع عقود جديدة مؤجلة التسليم حتى عام 2026.
ويؤكد العملاء المتضررون أن ما يحدث لا يقتصر على مجرد تأخير في الجدول الزمني، بل يمثل – من وجهة نظرهم – «انقلابًا تعاقديًا» على البنود الملزمة في العقود الموقعة، ما يفتح الباب لمنازعات قانونية تستوجب تدخلًا رسميًا عاجلًا. ويشيرون إلى أنهم اختاروا العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مشروعًا قوميًّا يوفر بيئة سكنية حضارية تليق بالمواطن المصري، إلا أن هذه الممارسات تهدد ثقتهم في القطاع العقاري بأكمله.
واقع يتكرر في السوق العقارية
وبحسب متابعة لملفات الشكاوى المماثلة في السوق، يشهد القطاع العقاري المصري خلال العامين الأخيرين زيادة ملحوظة في شكاوى العملاء بشأن تأخيرات التسليم الممتدة لأكثر من ثلاث سنوات في العديد من المشروعات الاستثمارية، بالتزامن مع رفع الشركات أسعار الوحدات بعد التعاقد، مستندة إلى ظروف السوق وتغير التكلفة. غير أن العملاء يرون أن ذلك لا يمكن أن يُفرض عليهم بأثر رجعي، ما دام العقد واضحًا ومحدد البنود.
وفي هذا السياق، يرى خبراء قانونيون أن تأخير التسليم لفترات طويلة بعد الموعد المتفق عليه يعد إخلالًا جوهريًا بالعقد؛ يمنح المتعاقد الحق في فسخ التعاقد والمطالبة بتعويضات قانونية عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها، فضلًا عن استرداد كامل المبالغ المدفوعة وفقًا للقانون المدني المصري ولائحة التطوير العمراني.
مطالبات بتدخل الدولة وحماية حقوق المواطنين
ودعا المتضررون كلًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والرقابة الإدارية إلى سرعة فتح تحقيق رسمي في الواقعة، ومراجعة مستندات المشروع وتراخيصه وموقفه التنفيذي الفعلي على الأرض، لضمان حماية حقوق المواطنين الذين يمثلون الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية مع الشركات الكبرى.
كما أكد العملاء أنهم على استعداد لتجميع كل المستندات اللازمة وتقديم شكاوى جماعية أمام الجهات القضائية المختصة، إذا لم يتم التدخل الفوري لإعادة الأمور إلى مسارها القانوني السليم ووقف فرض أي التزامات مالية غير متفق عليها.
واختتم العملاء رسالتهم بالقول: «نحن لا نطلب أكثر من حقوقنا التي التزمنا بها سنوات طويلة دون إخلال، ونطالب الجهات المعنية بأن تقف إلى جانبنا حمايةً لحق المواطن المصري في السكن الآمن النزيه في مشروع قومي شاركنا فيه من مدخرات حياتنا».
