وزير البترول: إطلاق مسح جوي شامل لتحديد المناطق الواعدة تعدينياً وجذب المستثمرين
أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن إطلاق مجموعة واسعة من الحوافز والإصلاحات التي تستهدف دعم نمو قطاع التعدين في مصر، وتحويله إلى أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتزامن مع استعداد الوزارة لإطلاق مسح جوي موسع يغطي مناطق مختلفة من الجمهورية لتحديد الأماكن الغنية بالثروات المعدنية والمكامن الواعدة للاستثمار التعديني.
وأكد الوزير خلال لقائه بعدد من المستثمرين وشركات التعدين الدولية في مدينة بيرث الأسترالية، أن قطاع التعدين المصري يدخل مرحلة جديدة ترتكز على التحديث الكامل لأنظمة العمل، وتعزيز تنافسية السوق المصرية أمام الشركات العالمية الكبرى والناشئة على حد سواء. وأوضح أن الحوافز الجديدة التي تم اعتمادها تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المستثمرين، خصوصًا في مراحل الاستكشاف الأولية، حيث سيتم تقليل الرسوم السنوية ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات ومستلزمات التنقيب، بما يشجع الشركات على بدء عمليات البحث والتنقيب دون مخاطر مالية مرتفعة.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل كذلك توفير مرونة أكبر في تراخيص التنقيب، حيث سيتم إصدار رخصة واحدة تضم أكثر من معدن في المناطق متعددة الثروات، ما يوفر الوقت والتمويل ويمنح الشركات القدرة على استغلال الإمكانات الجيولوجية بشكل أكثر كفاءة. كما سيتم طرح رخص استطلاع سريعة ومنخفضة التكلفة، خاصة بالشركات الناشئة، تتيح لها تقييم إمكانات المواقع التعدينية في فترات وجيزة قبل الانتقال إلى مراحل التوسع الأكبر.
وأشار الوزير إلى أن المسح الجوي المنتظر سيُسهم في تحديث الخريطة الجيولوجية لمصر وتوفير معلومات أكثر دقة للمستثمرين حول مواقع المعادن الاستراتيجية، خاصة المعادن الحيوية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر مثل الليثيوم والنحاس والمعادن النادرة. وتُعد هذه البيانات عنصرًا أساسيًا في تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة معدلات العائد الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع تقديم منظومة مالية أكثر شفافية واستقرارًا وتنافسية، تضمن توزيعًا عادلًا للعوائد وتحقق مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء. وأوضح أن توحيد جهة إصدار التراخيص من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يسهم في تبسيط الإجراءات والقضاء على التعقيدات السابقة التي كانت تستنزف الوقت والجهد.
ومن ناحية أخرى، كشف الوزير عن قرب إطلاق بوابة رقمية موحدة للتعدين، تتيح للمستثمرين الوصول الإلكتروني إلى البيانات الجيولوجية وخرائط التراخيص والمناطق المتاحة للاستثمار، إلى جانب تقديم خدمات مباشرة تسرع خطوات العمل وتدعم اتخاذ القرار.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 و6% خلال السنوات العشر القادمة، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وجذب استثمارات ضخمة قادرة على تحقيق التحول المأمول في الصناعة التعدينية، بما يعزز من مكانة مصر مركزًا واعدًا في مجال إنتاج المعادن على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.
