وزير البترول يطلق حزمة تحفيزات لجذب شركات التعدين ويضع مصر على خريطة الاستثمار التعدينى
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مصر أطلقت حزمة من الحوافز والإصلاحات التشريعية تهدف إلى جعل قطاع التعدين خيارًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمارات، خصوصًا من قبل شركات التعدين الناشئة والمتوسطة، في إطار سعي الدولة لجعل مصر إحدى أبرز وجهات التعدين على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال زيارة رسمية لمدينة بيرث الاسترالية، التقى الوزير عدداً من المستثمرين وشركات التعدين العالمية، وأكد أن الحوافز الجديدة صُمّمت لتقليل الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين في مراحل البحث والتنقيب الأولية. من بين هذه الإجراءات: تخفيض الرسوم السنوية والتنظيمية، إعفاءات جمركية وضريبية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المرتبطة به، وتسهيل منح رخصة واحدة تشمل عدة أنواع من المعادن في آن واحد — ما يعكس الطبيعة المتعددة للحقول المعدنية ويقلل الحاجة إلى تعدد التراخيص ويُسرّع الإجراءات.
كما أعلن عن إصدار رخص «استطلاع سريع» منخفضة التكلفة تستهدف الشركات الناشئة، لتتمكن من تقييم إمكانات المواقع التعدينية قبل الالتزام بمشروعات تنقيب واسعة. هذه الخطوة تُعتبر مهمة لأنها تقلل مخاطرة الاستثمار المبدئية وترفع من فرص دخول شركات صغيرة أو متوسطة للسوق التعديني بموارد محدودة.
وفي سياق تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية، بيّن الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير إطار تنظيمي جديد من خلال إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، لتكون جهة مستقلة ماليًا وإداريًا تُسهّل إصدار التراخيص والإشراف على نشاطات التعدين — ما يضمن شفافية أكبر وسرعة في الإجراءات وتوافقًا مع المعايير الدولية. هذا التحديث التشريعي يُنتظر أن يرفع من جاذبية الاستثمار ويُمكّن الدولة من استغلال ثرواتها المعدنية بطريقة أكثر فعالية.
إضافة إلى ذلك، كشف الوزير أن مصر بصدد إجراء مسح جوي شامل يغطي مختلف أنحاء الجمهورية لتحديد المناطق الواعدة تعدينًا، بما يشمل المعادن الأساسية والاستراتيجية كالذهب والنحاس والمعادن المطلوبة لصناعة الطاقة المتجددة. ويُعتبر هذا المسح خطوة مهمة نحو بناء خريطة جيولوجية حديثة، تُسهّل على المستثمرين التخطيط وتقييم الفرص بدقة قبل الشروع في مشروعات التنقيب.
من جانبه، عبر مسؤولون في الوزارة عن أملهم أن تؤدي هذه الحوافز والإصلاحات إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة في قطاع التعدين، مما سيسهم في تنمية هذا الفرع الاستراتيجي وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني. كما أشاروا إلى أن الخطوات الجديدة تأتي في إطار رؤية شاملة لتنمية الموارد الطبيعية وتعظيم القيمة المضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخامات الخام.
ويُنظر إلى هذه المبادرات كفرصة لفتح آفاق جديدة للعمل، وتطوير بنية تحتية صناعية — خاصة في مجالات معالجة المعادن والصناعات المرتبطة بها — مما يعزز من فرص التوظيف والتنمية الإقليمية لصالح محافظات التعدين في البلاد.
