ما السن القانوني المناسب للسماح بالتداول في البورصة؟
أعادت القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية الجدل حول السن الأنسب لبدء الشباب رحلتهم في الاستثمار والتداول بالبورصة، بعد أن سمحت الهيئة رسميًا بخفض سن التكويد والتعامل في الأوراق المالية إلى 15 عامًا بدلاً من 16، في خطوة تعكس توجهًا لدعم الوعي المالي وتعزيز الشمول المالي بين الأجيال الشابة.
أكد محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن السماح بالتكويد والتداول من سن 15 عامًا يعكس الثقة في قدرات الشباب، ويتيح لهم اكتساب مهارات الاستثمار وإدارة المال داخل إطار رقابي منضبط، موضحًا أن البورصة ملتزمة بمواصلة دعم المبادرات التعليمية ونشر الثقافة المالية داخل المدارس والجامعات.
وأشار صبري في تصريحات له، إلى جهود البورصة خلال الفترة الماضية في إنتاج أكثر من 70 فيديو تثقيفي تضمنت حلقات بودكاست ومحتوى مبسطًا لشرح مفاهيم البورصة والاستثمار والادخار، حيث وصلت هذه المواد إلى أكثر من 4.5 مليون مستخدم، وحققت منشورات البورصة أكثر من 40 ألف تفاعل مباشر.
إجازة التداول في البورصة لمن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عامًا
وبحسب بيان اللهيئة العامة للرقابة المالية، فقد أجاز مجلس الإدارة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عامًا وحتى أقل من 21 عامًا التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك في حدود الأموال الناتجة عن عملهم أو المخصصة لنفقتهم.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل ضوابط التعامل، حيث تمت زيادة الحد الأقصى لمحفظة الاستثمار للشباب من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، على أن يقتصر النشاط على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة دون السماح بالتعامل على الهامش أو عمليات اقتراض الأسهم بغرض البيع. كما يُسمح للهيئة برفع هذا الحد بنسبة لا تتجاوز 10% سنويًا.
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي استنادًا إلى تعديل قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر 2022، والذي أوجب حصول كل مواطن يبلغ 15 عامًا على بطاقة الرقم القومي خلال ستة أشهر من بلوغه السن المذكور.
كما حافظ مجلس إدارة الهيئة على المادة الثانية من القرار، والتي تلزم شركات الوساطة وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بإعداد دليل خاص لفئة الشباب لتوضيح قواعد وآليات التعامل، بما يضمن تعزيز الثقافة الاستثمارية لديهم.
وشدد البيان على أن القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشمول المالي وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتسهيل دخول الشباب إلى عالم الاستثمار بصورة أكثر أمانًا ومسؤولية.
