قناة السويس تتوقع انتعاش كبير بنهاية 2026.. وثورة الموانئ المصرية استراتيجية لوجستية بأعماق قياسية
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن قناة السويس تتوقع انتعاش كبير بنهاية 2026.
قناة السويس راجعة وبقوة، وبتستعيد مكانتها وحدة وحدة بعد فترة اضطرابات ومنافسة من طرق بديلة.. هيئة القناة متوقعة إن التعافي الكامل لحركة الملاحة والإيرادات هيبان بشكل واضح بنهاية 2026، يعني خلال سنتين القناة هترجع لأرقامها الطبيعية ويمكن أعلى كمان.
الفريق أسامة ربيع أعلن إن شركة "ميرسك" العملاقة هترجع تعبر القناة تدريجيًا بداية من ديسمبر بعد مفاوضات استمرت أكتر من 6 شهور علشان ترتيب المواعيد ومسارات السفن في البحر الأحمر وباب المندب... مش بس كده، الخط الملاحي الفرنسي الكبير CMA CGM أعلن هو كمان العودة الكاملة للعبور من القناة وباب المندب من أول ديسمبر، وده دليل إن الثقة رجعت وإن الوضع بقى مستقر.
القناة من أول لحظة في الأزمة فضلت على تواصل مع كل الخطوط الملاحية، وطورت خدماتها وزودت أسطولها، وقدمت حوافز كبيرة وتخفيضات وصلت لـ15% علشان تقلل آثار الأزمة وتجذب الشركات ترجع لمسارها الطبيعي.
الأرقام نفسها بتقول إن التعافي بدأ يحصل: إيرادات سنة 2025 وصلت لحد دلوقتي لـ4.1 مليار دولار، وكمان شهر أكتوبر عدّت منه 1136 سفينة بحمولات ضخمة، وإيرادات أعلى من السنة اللي فاتت... وفي نوفمبر الأعداد كبرت أكتر، وعدى 1156 سفينة بإيرادات 383 مليون دولار.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن شراكة عملاقة بـ5 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية بين مصر والجزائر.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن لازم حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر يكبر بكتير علشان يبقى قد العلاقة التاريخية بين البلدين... وقال إن التبادل التجاري فعلاً اتحسن في 2024 بنسبة 18% ووصل لمليار دولار، لكن الهدف الأكبر اللي وجهت بيه القيادتين هو إن الرقم ده يوصل لـ5 مليارات دولار خلال كام سنة جاية، وده بيحط مسئولية كبيرة على الحكومتين لتنفيذ ده على أرض الواقع.
مدبولي وضح كمان أن في قطاعات معينة تم الاتفاق أنها تبقى أولوية مشتركة، وأن اللجان هتتابع تنفيذ المشروعات دي خطوة بخطوة.. التصريحات دي جات بعد مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء الجزائر سيفي غريب، بعد اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية.
ومن ناحية تانية، مدبولي شرح أن مصر خلال آخر عشر سنين اشتغلت بشكل ضخم على بناء دولة حديثة، وركزت على تطوير البنية التحتية بالكامل: مواني وطرق ومطارات وطاقة، واتصالات، غير إنشاء أكتر من 22 مدينة جديدة.. وكمان أطلقت "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024–2030"، وسهلت إجراءات تراخيص الصناعة، وقدمت ضريبة موحدة، وسهلت تخصيص الأراضي وكل ما يساعد المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن فيه فرص قوية مشتركة بين مصر والجزائر في مجالات كتير زي الزراعة والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعات... ده غير مجالات المواني والإسكان والسياحة، وكمان أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن ثورة الموانئ المصرية: 100 كم من الأرصفة.. استراتيجية لوجستية بأعماق قياسية.
المواني المصرية مكملة شغلها في التطوير ورفع كفاءتها علشان تفضل محافظة على مكانتها في النقل البحري عالميا.. الدولة شغالة على خطة كبيرة لتوسيع المواني، وأهم خطوة فيها إضافة أرصفة جديدة بطول 70 كم وبأعماق من 18 لـ25 متر، وده يخلي إجمالي أطوال الأرصفة أكتر من 100 كم، يعني قدرة أكبر لاستقبال سفن عملاقة وشغل تجاري أكتر.
وزارة النقل وضحت أن التوسعات دي هتزود قدرة المواني على استقبال لحد 1.6 مليار طن من البضايع بأنواعها، وكمان 72 مليون حاوية مكافئة خلال آخر عشر سنين.. وده دليل واضح إن كفاءة المواني بقت أعلى وتنافسيتها زادت بشكل كبير.
وفي سنة 2024 بس، المواني استقبلت حوالي 210 ملايين طن بضايع، ومعاهم 9 مليون حاوية، من ضمنهم 5 مليون حاوية ترانزيت، وده معناه إن الشركات العالمية بقت واثقة أكتر في قدرات المواني المصرية.
التوسعات الجديدة هتساعد على رفع كفاءة التخزين والتداول، وتقليل وقت انتظار السفن، وكمان تطبيق تقنيات رقمية حديثة في إدارة عمليات الشحن والتفريغ، مع الالتزام بمعايير السلامة والبيئة.
كل ده جزء من خطة الدولة لتحويل المواني لمراكز لوجستية عالمية على البحر الأحمر والمتوسط، وجذب استثمارات أكتر، ورفع تنافسية قطاع النقل البحري، وده كله هينعكس في الآخر على الاقتصاد المصري من حيث التصدير وجذب المستثمرين.
