«المشاط»: عرض الإصلاحات الهيكلية يعزز الشفافية ويحفز الاستثمار في الاقتصاد المصري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تضمين الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024 ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، وذلك لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة وإظهار استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استعراض هذه الإصلاحات الهيكلية يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في تقديم مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما يدعم رؤية الدولة لاستدامة الإصلاح الاقتصادي ويعكس أثره المباشر على القطاعات الاقتصادية الحقيقية ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن التواصل الفعال مع المواطنين ومجتمع الأعمال يمثل جزءًا أساسيًا من هذا العرض، مؤكدًة أن الدولة منحازة للقطاع الخاص وتسعى لخلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الاستثمارات العامة وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.
وأضافت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق جدول زمني محدد في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بما يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الخضراء، موضحة أن الاستقرار يعزز الإصلاح، والإصلاح بدوره يعزز الاستقرار، وهو ما يسهم في ترسيخ أسس التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشارت المشاط إلى أن الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًا منذ يوليو 2024، ساهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد الكلي. من بين هذه الإصلاحات: إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية، وتفعيل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية، وإنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية لمتابعة ذلك.
كما أصدرت الوزارة وثيقة إرشادية للوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العامة، وعززت شبكات الأمان الاجتماعي بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وفيما يخص تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية، شملت الإصلاحات: تبسيط إجراءات إصدار الرخصة الذهبية، تحسين الحياد التنافسي من خلال مبادئ توجيهية صادرة عن جهاز حماية المنافسة، إصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات وإنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة تحت إشراف مجلس الوزراء.
كما تم إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز حقوق العمال، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، يشمل حوافز وإعفاءات جديدة على ضريبة الدخل، وخصومات على ضرائب الأرباح الرأسمالية والتوزيعات والدمغة، لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار الجديد.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تمثل جزءًا من مسار الدولة المستمر نحو التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الحقيقي، مع التأكيد على أن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية هما ركيزتان أساسيتان لجذب الاستثمارات وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
