بنك مصر يوقع تسهيلًا ائتمانيًا دوارًا مع سوديك بـ 3 مليارات جنيه لدعم السوق العقاري
وقع بنك مصر أمس الأربعاء، عقد تسهيل ائتماني دوار مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه، بمدة تصل إلى أربع سنوات. ويأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية البنك لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري، خصوصاً القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أهم القطاعات المؤثرة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كلاً من: الأستاذ هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، المهندس أيمن عامر – المدير العام لمجموعة سوديك، والأستاذ عمرو دمرداش – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك، بالإضافة إلى نخبة من قيادات البنك والشركة. وسيمنح هذا التسهيل الائتماني شركة سوديك مزيدًا من المرونة المالية والموارد اللازمة لإدارة عملياتها الجارية وتنفيذ مشروعاتها المستقبلية.
وأشار هشام عكاشة إلى أن هذا التمويل يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين بنك مصر والقطاع العقاري، حيث يساهم في تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعات عالية الجودة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة. وأضاف أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بدعم شركات التنمية العقارية، بما يعزز نشاط السوق العقاري المصري ويزيد فرص الاستثمار وفق خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن التمويل يأتي ضمن دور البنك الرائد في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري مرتبط بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الوسيطة، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل متنوعة في مختلف التخصصات. وأضاف أن البنك يسعى دائمًا لتقديم حلول مصرفية مبتكرة، تواكب احتياجات عملائه وتدعم الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية في مصر.
من جانبه، قال المهندس أيمن عامر إن التعاون مع بنك مصر يعكس ثقة الشركاء المصرفيين في قوة المركز المالي لسوديك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وأوضح أن هذا التسهيل الائتماني يأتي تماشياً مع استراتيجية سوديك لزيادة الرافعة المالية بعناية لتعزيز العوائد المالية، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل شهادة عملية على الأداء المالي القوي للشركة وتدفقاتها النقدية الكبيرة.
كما أشار إلى أن رصيد إجمالي الديون المصرفية المستحقة للشركة بلغ 5.98 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر 2025، لتصل نسبة الديون إلى حقوق الملكية إلى 0.43x، وهو ما يعكس الاستقرار المالي والقدرة على التوسع مستقبليًا.
ويحرص بنك مصر دائمًا على تقديم الخدمات المصرفية والمالية بشكل ميسر ومتطور، مع تعزيز مكانته في السوق المصري من خلال الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات عملائه، بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة والرخاء الوطني. ويُعد هذا التسهيل الائتماني نموذجًا يبرز قوة الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع العقاري في دعم الاقتصاد المصري، ويعكس حرص بنك مصر على تمويل المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
