ارتفاع التضخم في أستراليا يغلق الباب أمام خفض الفائدة ويعزز توقعات التشديد النقدي
تلقى الاقتصاد الأسترالي صدمة جديدة مع إعلان بيانات رسمية اليوم الأربعاء تفيد بتسارع التضخم الاستهلاكي للشهر الرابع على التوالي خلال أكتوبر/تشرين الأول، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط السعرية على المستهلكين والشركات، ويضع البنك الاحتياطي الأسترالي أمام خيارات أكثر صعوبة بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن مؤشر أسعار المستهلكين الشهري ارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في عشرة أشهر، متجاوزًا متوسط توقعات المحللين عند 3.6%. ويأتي هذا الارتفاع بعد أن كان معدل التضخم قد لامس أدنى مستوى له خلال يونيو عند 1.9% سنوياً، قبل أن يعود للاتجاه الصعودي مجدداً.
أما التضخم الأساسي — وفق مؤشر المتوسط المعدّل — فقد ارتفع هو الآخر ليصل إلى 3.3% سنوياً خلال أكتوبر مقارنة بـ3.2% في سبتمبر، في دلالة على اتساع نطاق الضغوط السعرية التي لا يمكن تجاهلها من جانب صناع السياسة النقدية، خاصة وأنها تتحرك في الاتجاه المعاكس لهدف البنك المركزي بخفض التضخم إلى منتصف نطاق مستهدفه بين 2% و3%.
تأثير مباشر على أسواق المال والعملات
انعكست البيانات الجديدة على الأسواق فور صدورها، حيث سجّل الدولار الأسترالي ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليصل إلى 0.6502 دولار أميركي، فيما قفز العائد على سندات الحكومة الأسترالية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 11 نقطة أساس ليبلغ 3.855%، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير الماضي، ما يعكس تحوّل توقعات المستثمرين نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً.
وبحسب تقديرات أسواق المال، فقد تراجعت احتمالات إقدام البنك الاحتياطي الأسترالي على خفض الفائدة في مايو المقبل إلى مستوى 8% فقط، مقارنة بـ40% قبل صدور البيانات. في المقابل، ارتفعت التوقعات بشأن إمكانية رفع الفائدة مجدداً بحلول نهاية العام المقبل إلى 32%، ما يعكس حجم التحول في المزاج الاستثماري.
ضغوط أسعار واسعة تمتد إلى الخدمات والإسكان
وتشير تفاصيل التقارير الصادرة إلى أن التضخم لم يعد محصوراً في سلع أو خدمات محددة، بل بات منتشراً على نطاق أوسع داخل الاقتصاد، إذ تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات إلى 3.9% سنوياً في أكتوبر مقارنة بـ3.5% في سبتمبر، في ظل ارتفاع تكاليف العمالة وزيادة الطلب المحلي.
كما شهد قطاع الإسكان — أحد أكثر القطاعات حساسية للسياسة النقدية — ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 5.9% على مدى 12 شهراً حتى أكتوبر، مقارنة بـ5.7% سابقاً، رغم استمرار استفادة المستهلكين من برامج دعم الكهرباء الحكومية التي ساهمت في تخفيض جزء من الفواتير الشهرية.
ضغوط على صناع السياسة
وفي تعقيبها على البيانات، قالت شيريل مورفي، كبيرة الاقتصاديين في شركة EY، إن البنك الاحتياطي الأسترالي قد يجد نفسه مضطراً إلى النظر في خطوة رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذا ما أراد التأكيد على التزامه بإعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف. وأشارت إلى أن التأثير الكامل لعمليات خفض الفائدة الثلاث التي تمت خلال العام الجاري لم يظهر بعد على النشاط الاقتصادي، ما يجعل التقييم الحالي أكثر تعقيداً.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية المترتبة على ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو وزيادة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، يبدو أن معركة السيطرة على الأسعار في أستراليا لم تنتهِ بعد، وأن الطريق نحو استقرار الأسعار سيكون أطول وأكثر صعوبة مما توقعته الأسواق في وقت سابق.
