وليد جمال الدين يلتقي وفد CHEC لتعزيز قدرات الموانئ وتحويلها لمراكز لوجستية إقليمية
عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة مع وفد شركة China Harbour Engineering Company (CHEC) الصينية، لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات في تطوير مشروعات الموانئ والبنية التحتية.
تطرق الاجتماع إلى استعراض المشاريع القائمة والمستقبلية بموانئ الهيئة، بما يسهم في تعزيز قدرة الموانئ وتحويلها إلى مراكز إقليمية ودولية لخدمة حركة التجارة العالمية، وذلك ضمن استراتيجية مصر لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز عند مفترق طرق التجارة العالمية.
وأكد السيد وليد جمال الدين أن الهيئة تسعى لاستقطاب أفضل الخبرات العالمية في تشغيل الموانئ البحرية، بهدف رفع القدرة الاستيعابية وتحسين كفاءة التشغيل، وتحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية متكاملة قادرة على دعم التجارة الإقليمية والدولية. وأضاف أن تكلفة أعمال التطوير في الموانئ التابعة للهيئة وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ويعزز موقع مصر كمركز لوجستي وصناعي عالمي.
من جانبه، أكد السيد باي يينزان، رئيس مجلس إدارة CHEC، أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا محوريًا في استراتيجية الشركة العالمية، وأن مشاريع CHEC في مصر تتجاوز الأعمال الإنشائية لتصبح تجسيدًا عمليًا لمبادرة "الحزام والطريق"، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. وأوضح أن CHEC ملتزمة بتقديم خبرتها الدولية في تطوير منشآت الموانئ لرفع القدرة الاستيعابية وتحويلها إلى مراكز فعالة لخدمة التجارة الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات الهيئة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في قطاع الموانئ والبنية التحتية، وضمان استمرار تطوير البنية الأساسية لموانئها، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق أقصى استفادة استراتيجية من مشروعات الموانئ المصرية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية الشراكة مع CHEC في نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية في تشغيل وإدارة الموانئ، وتطوير منظومات الخدمات اللوجستية، وتقديم حلول مبتكرة تدعم التجارة الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي رائد.
كما شدد على أن الهيئة ستواصل العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى، لضمان توفير بيئة تشغيلية متقدمة ومستدامة للموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.
