محمد فريد: قواعد جديدة لضبط عمولات تسويق التأمين ومنع تحميل المواطنين أي أعباء إضافية
في خطوة تُعد الأهم منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تنظيميًا جديدًا رقم 267 لسنة 2025، لوضع ضوابط واضحة ومنضبطة لآلية احتساب المقابل المادي الذي تحصل عليه جهات التسويق والتوزيع من شركات التأمين، بما يشمل العمولات والحوافز والمكافآت والمصروفات التسويقية. ويأتي القرار لأول مرة بوصفه إطارًا شاملًا لتحسين ممارسات التسعير وضمان عدم تحميل العملاء أي تكاليف مبالغ فيها أو غير مبررة، بما يعزز الحماية التأمينية ويضمن منافسة عادلة داخل السوق.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن القرار الجديد يضع العميل في مركز المنظومة، ولا يهدف فقط لتنظيم العمولات بين الشركات والوكلاء، بل لضمان أن وثيقة التأمين تظل أداة حماية مالية حقيقية لكل مواطن، تعكس قيمتها الفنية الحقيقية دون تحميل المشتركين تكاليف زائدة ناتجة عن هياكل تحفيزية غير رشيدة. وأضاف: "نعمل على تعزيز منظومة المنافسة في القطاع بما يحمي حقوق العملاء ويضمن استدامة شركات التأمين على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه يدفع السوق للالتزام بالممارسات المهنية المنضبطة ومعايير التسعير السليم".
ويلزم القرار شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة للهيئة عند إبرام أي عقد مع جهات التسويق، سواء كانت بنوكًا أو شركات اتصالات أو البريد أو شركات التوزيع الرقمية أو الوسطاء. ويجب أن تتضمن تلك الدراسات بنود التكاليف وأسس احتساب العمولات والمكافآت وطريقة سدادها ومعالجتها في القوائم المالية، بما يضمن توافقها مع الأسس العلمية للتسعير والاكتتاب، ودون تحميل العملاء أي أعباء مالية إضافية. وتُعرف الدراسة الاكتوارية بأنها تحليل مالي وفني يحدد السعر السليم للمنتج التأميني بما يتناسب مع المخاطر الحقيقية وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه العملاء.
وبموجب القرار، أصبح للهيئة الحق في التدخل الفوري في حالة اكتشاف تأثير سلبي على حقوق العملاء أو على الملاءة المالية للشركات، سواء من خلال إلزام الشركات بإعادة تسعير المنتج، أو تعديل بنود التعاقد مع جهات التسويق، أو حتى وقف العمل بالاتفاق إذا لزم الأمر. كما يحظر القرار تقديم أي مبالغ أو هدايا أو حوافز من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير السلبي على حقوق حملة الوثائق.
ويُعد القرار الجديد جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع تبنتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي تجاوزت 47 قرارًا تنظيميًا، بهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز الشمول المالي والتأميني، وتحسين استثمار أموال حملة الوثائق. ومن بين تلك الإصلاحات إلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما بين 5% و20% من أموالها في صناديق الأسهم المفتوحة، وإلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في الأدوات نفسها، بما يرفع العائد على المدخرات ويحسن قوة القطاع.
واختتم الدكتور محمد فريد داعيًا المواطنين إلى قراءة بنود الوثائق التأمينية بعناية، والتعامل فقط مع الجهات المرخصة من الهيئة، تأكيدًا على حق العميل في الحصول على منتج تأميني عادل وشفاف، داخل سوق أكثر انضباطًا واستدامة وقدرة تنافسية.
