اتحاد الغرف العربية يطلق «إعلان برشلونة» ويدعو لممر صناعي عربي–أوروبي
شهدت مدينة برشلونة الإسبانية إطلاق «إعلان برشلونة» للتنمية الاقتصادية بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال المنتدى الاقتصادي والتجاري الأوروبي المتوسطي 2025 الذي يتزامن مع مرور 30 عامًا على «إعلان برشلونة». وجاء الحدث بتنظيم من اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ASCAME، وغرفة تجارة برشلونة، والمعهد الأوروبي للبحر المتوسط، إلى جانب أمانة الاتحاد من أجل المتوسط، وبمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومؤسسات اقتصادية من دول المنطقة.
وخلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن إعلان برشلونة شكّل منذ انطلاقه إطارًا استراتيجيًا وضع التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة كركيزة للاستقرار الإقليمي، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التعاون إلى التكامل، وتحويل منطقة المتوسط إلى فضاء صناعي متقدم يقوم على الابتكار وسلاسل القيمة المتكاملة.
وأشار حنفي إلى أن المشهد الصناعي في دول حوض المتوسط يشهد تغيرات عميقة بفعل الحراك العالمي في الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر والتحول الرقمي والاقتصاد الدائري، إلا أن مستوى التصنيع لا يزال دون الطموحات، حيث لا يمثل سوى 14% من الناتج المحلي في الدول العربية، وما بين 14% و16% في العديد من دول جنوب أوروبا وشمال أفريقيا. وقال إن سد هذه الفجوات يتطلب بناء سلاسل إنتاج مشتركة وشبكات نقل حديثة واستثمارات في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنطقة.
وفي هذا الإطار دعا أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى إنشاء «ممر صناعي عربي–أوروبي» يربط الموانئ والمراكز الصناعية والبنية التحتية الرقمية بالبحر المتوسط، بما يتيح إنتاجًا مشتركًا وتوسيع الصادرات ليس فقط نحو السوق الأوروبية، بل أيضًا نحو أفريقيا وآسيا، تعزيزًا للدور الجغرافي المحوري للمنطقة التي يمر عبرها أكثر من 20% من التجارة البحرية العالمية.
وأضاف حنفي أن الاستفادة من موقع المتوسط الاستراتيجي تحتاج إلى حزمة إجراءات متوازنة، تتضمن تحديث البنية التحتية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تسريع مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، وتوسيع التطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الصناعة، بما يتماشى مع معايير الإنتاج العالمي وبأقل تكلفة بيئية ممكنة.
كما شدد حنفي على ضرورة تعزيز آليات الحوار بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا في رسم وتنفيذ أجندة التعاون الاقتصادي، داعيًا إلى تبني رؤية مشتركة لمرحلة اقتصادية جديدة تقوم على التكامل الصناعي والتجاري لا على التبادل التقليدي فقط.
وخلال حديثه عن «إعلان برشلونة» في نسخته الجديدة، أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية أن الوثيقة تمثل دعوة عملية للتحرك، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، معتبرًا أن المرحلة الحالية هي «عقد العمل لا عقد الانتظار»، وأن المنطقة تمتلك من التاريخ والجغرافيا والموارد ما يؤهلها لقيادة تجربة تكامل اقتصادي دولية ناجحة.
كما طرح حنفي عددًا من المبادرات التطبيقية، من بينها إنشاء منصة متوسطية لتبادل وتعاقد الهيدروجين الأخضر، وإطلاق سلسلة صناعية مشتركة للتصنيع الغذائي تعتمد على شهادة اعتماد موحدة، إلى جانب تأسيس سوق صناعية دوائية إقليمية بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، يتم تنفيذها عبر تجمعات صناعية عابرة للحدود ضمن مبادرة MED-30.
