انطلاق اجتماعات اللجنة المصرية الجزائرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم بمطار القاهرة الدولي، الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذي وصل إلى مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة. وحضر مراسم الاستقبال السيد محمد جبران، وزير العمل، وعدد من المسؤولين المصريين، حيث جرت مراسم استقبال رسمية تضمنت عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، في تأكيد على ما تحمله الزيارة من أهمية سياسية ودبلوماسية واقتصادية للبلدين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الممتدة بين مصر والجزائر، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز التعاون الاستراتيجي، ودفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة أكثر شمولًا. وتعد اللجنة العليا المشتركة أحد أهم الآليات المؤسسية التي تجمع البلدين، حيث عقدت منذ تأسيسها ثماني دورات سابقة، كان آخرها في منتصف عام 2022 بالعاصمة الجزائرية، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات متنوعة.
ومن المنتظر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الجزائري اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة غدًا، حيث سيتم بحث عدد من الملفات الحيوية، أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين. كما تتناول الاجتماعات ملفات الطاقة والنقل والتصنيع والثقافة والتعليم، إضافة إلى سبل دعم التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما يتوافق مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الجديدة التي تستهدف توسيع الشراكة بين البلدين، إضافة إلى إطلاق فعاليات «منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري» الذي يضم نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري وإقامة مشروعات مشتركة تعزز من حجم التبادل التجاري بين القاهرة والجزائر. ويعكس انعقاد المنتدى حرص الحكومتين على تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تنشيط العلاقات الاقتصادية وتطوير المبادرات المشتركة.
وتعكس الزيارة اهتمام البلدين بتفعيل التعاون متبادل المنفعة في قطاعات تعد ركيزة للنمو الاقتصادي، حيث شهدت الأعوام السابقة حركة متنامية في التبادل التجاري، إلى جانب رغبة متبادلة في تطوير البنية الاقتصادية المشتركة، وتعزيز رؤى التنمية الشاملة لدى مصر والجزائر، بما يواكب التحديات الدولية الراهنة وتطورات الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، أكد مراقبون أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة تشكل منصة فعالة لدعم الروابط السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة أن مصر والجزائر تمتلكان مقومات اقتصادية قوية وقاعدة صناعية متنامية يمكن أن تمثل أساسًا لشراكات في مجالات التصنيع الثقيل، الصناعات التحويلية، الطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات اللوجستية.
ومن المتوقع أن تُسفر أعمال الدورة التاسعة عن نتائج مهمة تسهم في تعزيز العلاقات المصرية الجزائرية، ودعم المصالح المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بما يخدم شعبي البلدين.
