منال عوض تتابع خطط المرحلة المقبلة وتؤكد تسريع تنفيذ المشروعات بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، بحضور رئيسي جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستجدات وملفات العمل المختلفة وخطط المرحلة المقبلة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. وشددت على أهمية العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الأداء في الملفات ذات الأولوية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويعظم العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة على المستوى المحلي.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية ودعم خطط اللامركزية، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع المخلفات البلدية الصلبة، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع جهات الدولة المختلفة وشركاء التنمية الدوليين. كما تناول الاجتماع التنسيق المستمر مع المحافظين لضمان تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات وتسريع معدلات الإنجاز على أرض الواقع.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع تكثيف المتابعة الميدانية ورفع تقارير دورية تتضمن نسب التنفيذ الفعلية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في زيارات المتابعة للمحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تحقيق الأهداف التنموية المخطط لها.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض أن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية كبيرة في أجندة عمل الوزارة، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خطط التخفيف والتكيف بالمحافظات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات. كما شددت على أهمية تكثيف برامج التوعية ورفع قدرات الإدارات المحلية للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تناول الاجتماع ملف الاستثمار في المحميات الطبيعية، حيث أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الطبيعية دون الإخلال بالتوازن البيئي أو الإضرار بالتنوع البيولوجي، وذلك من خلال تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص وفق ضوابط ومعايير بيئية صارمة، بما يسهم في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية ودعم استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كذلك أن التوسع في مشروعات التدوير وإعادة الاستخدام يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة، لافتة إلى استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الجمع والنقل والمعالجة ورفع كفاءة الأداء بالمحافظات، بما يحقق نقلة نوعية في إدارة المخلفات ويحد من الآثار البيئية السلبية، فضلًا عن دوره في خفض الانبعاثات الكربونية.
وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة للوزارة، لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
