تعاون جديد لتحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص العمل في مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال.
وتهدف الاتفاقية إلى قياس أثر مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع توصيات عملية لتطوير بيئة ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين ودعم السياسات الوطنية في هذا المجال.
ووقّع المذكرة كل من السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة "إرادة". وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر دعمًا لريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يتيح لأصحاب المشروعات التوسع وتحقيق قدرة تنافسية أعلى في الأسواق المحلية والدولية.
وقالت الدكتورة المشاط إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير السياسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن مبادرة "إرادة" تمثل إضافة مهمة في تقييم الأثر التشريعي وإعداد الدراسات المتخصصة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية في تطبيق القوانين.
وأضافت أن هذا القطاع يُعد ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني، وأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يشكل أولوية قصوى في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لدوره في زيادة الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.
وأكدت الوزيرة أن تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يعد مجرد خطوة إصلاحية، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات العالمية السريعة، مع التركيز على سياسات تكاملية ترتبط بالأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح باسل رحمي أن الجهاز يسعى لتنسيق الجهود مع كافة الجهات والمبادرات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتهيئة بيئة أعمال أكثر تشجيعًا للمواطنين ورواد الأعمال، وتعظيم مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن مذكرة التفاهم مع مبادرة "إرادة" ستعمل على تعزيز التعاون لدعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة، وخلق فرص عمل لائقة.
كما أشار رحمي إلى أن هذا التعاون يسهم في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمشروعات، ودعم كفاءة صنع القرار، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، عبر دراسة الأثر التشريعي لقانون 152/2020 على أصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطوير أعمالهم وضمان استمرارها وتحقيق النجاح على المدى الطويل.
