تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 30 مليار دولار خلال 9 أشهر من 2025
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (يناير – سبتمبر 2025) لتسجل مستوى قياسي بلغ نحو 30.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة. ويعكس هذا الارتفاع المستمر الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون العاملون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، وتمويل الاستهلاك والاستثمارات، وتعزيز الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية.
وعلى المستوى الشهري، شهدت التحويلات في شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 30.9% لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024. ويعكس هذا النمو الكبير قدرة المغتربين المصريين على تعزيز دورهم في دعم أسرهم والمساهمة بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل توسع فرص العمل بالخارج وزيادة أجور المصريين العاملين في مختلف القطاعات.
ويعد هذا الارتفاع في تحويلات المغتربين مؤشرًا إيجابيًا يعكس استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على جذب واستدامة تدفقات النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم ميزان المدفوعات وتحسين وفرة العملات الأجنبية، ويتيح تمويل المشروعات الاستثمارية والاستهلاكية، ويسهم في الحفاظ على قوة الجنيه المصري واستقرار الأسعار.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن التحويلات المتزايدة تأتي نتيجة ارتفاع الدخل لدى العاملين بالخارج وزيادة عدد المصريين المغتربين في أسواق العمل العالمية، بالإضافة إلى تحسين قنوات التحويل الرسمية، والتي أصبحت أكثر سهولة وسرعة، بما يقلل من الاعتماد على التحويلات غير الرسمية. كما لعبت الرقمنة والتحويلات البنكية الدولية دورًا مهمًا في تسهيل إرسال الأموال، مع تزايد استخدام التطبيقات المالية والمصارف الرقمية.
وأكد الخبراء أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج عبر تشجيع الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على توظيف هذه التدفقات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز التنمية المستدامة ويزيد من القيمة الاقتصادية لهذه التدفقات على الاقتصاد المحلي.
ويشير المحللون إلى أن التدفقات النقدية من المصريين العاملين بالخارج لا تساهم فقط في دعم الأسر المصرية، بل تمثل أيضًا رافعة مهمة للاقتصاد الوطني، حيث تساعد على تمويل المشاريع الكبرى وتحقيق معدلات نمو أفضل، وتدعم خطط الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات المالية.
ويظل المصريون بالخارج أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للبلاد، لما يقدمه تحويلهم للأموال من دعم مباشر للاستقرار الاقتصادي، وزيادة فرص التوظيف، وتعزيز مستويات المعيشة، فضلاً عن دوره في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
