في إطار توطين الصناعات التكنولوجية.. مصر تجذب كبرى العلامات التجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة ضمن جهودها الشاملة لتوطين الصناعات التكنولوجية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتتضمن هذه الجهود دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعل مصر مركزًا جاذبًا للاستثمارات العالمية في مجال الهواتف المحمولة، في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي أطلقت عام 2016 بهدف تطوير صناعة الإلكترونيات وجعلها ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات.
وأبرزت الإنفوجرافات أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على خلق بيئة مواتية للتصنيع المحلي، من خلال حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية التي شجعت كبرى العلامات التجارية على توسيع إنتاجها في مصر، مع التركيز على زيادة نسبة المكونات المحلية وتقليل الاعتماد على التجميع فقط.
وقالت وكالة "فيتش سولوشنز" إن سوق الهواتف المحمولة في مصر سيشهد نموًا قويًا حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير. كما أشارت "اليورومونيتور" إلى أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية في الشرق الأوسط، بينما أبرزت "بيزنس إنسايدر إفريقيا" النمو الملحوظ لسوق الهواتف بفضل السياسات الحكومية المواتية وتحسين البنية التحتية.
وفيما يخص الصادرات، فقد ارتفعت قيمة صادرات الهواتف المحمولة ومكوناتها بنحو 92 ضعفًا لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ0.129 مليون دولار عام 2019، فيما استقطبت مصر نحو 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف محليًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا باستثمارات تقدّر بحوالي 200 مليون دولار.
ومن أبرز المصانع المستثمِرة في هذا القطاع، مصنع سامسونج للإلكترونيات باستثمارات إجمالية 700 مليون دولار، تم ضخ 85 مليون دولار منها خلال 2022–2024 لتوسيع إنتاج الهواتف والتابلت والتلفزيونات بطاقة إنتاجية 6 ملايين وحدة سنويًا. كما شملت الاستثمارات خطوط إنتاج هواتف "شاومي" الذكية ضمن مجموعة الصافي الصناعية باستثمارات 30 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 3 ملايين وحدة سنويًا، ومصنع "أوبو" باستثمارات 50 مليون دولار بطاقة إنتاجية 5 ملايين وحدة سنويًا، ومصنع "فيفو" باستثمارات 20 مليون دولار بطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة سنويًا، بالإضافة إلى خط إنتاج "نوكيا – إنفينيكس" بالتعاون مع شركة "سيكو" بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة سنويًا.
وأوضحت الإنفوجرافات أن أبرز الحوافز الحكومية شملت إدراج صناعة الهواتف ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وإعفاء المكونات اللازمة للتصنيع من رسوم الجهاز القومي للاتصالات، وتوحيد التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج عند 2% بدلًا من 10%، مع إلزام نسبة قيمة مضافة وتصنيع محلي تصل إلى 40%. كما أطلقت الدولة في يناير 2025 منظومة لتعزيز حوكمة أجهزة الهواتف من خلال تسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق "تليفوني"، لمكافحة الممارسات غير القانونية وضمان استدامة الصناعة المحلية.
وتؤكد هذه الخطوات قدرة مصر على تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتصنيع الإلكترونيات والهواتف الذكية، مع دعم النمو الاقتصادي المحلي، وتحفيز الصادرات، وخلق فرص عمل للشباب، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات التكنولوجية باعتبارها أحد أهم محاور التحول الصناعي الحديث.
