شيفرون تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة غرب الضبعة لتعزيز أمن الطاقة المصري
تواصل مصر تعزيز موقعها بوصفها مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، إذ تجري مفاوضات متقدمة مع شركة "شيفرون" الأميركية للحصول على امتياز جديد للتنقيب عن الغاز في منطقة "غرب الضبعة" بالمياه العميقة على ساحل البحر المتوسط. وتُعد هذه الخطوة امتداداً لسياسة حكومية تهدف إلى توسيع أنشطة الاستكشاف في المناطق البحرية البكر بهدف زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية المتنامية وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
وبحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق"، فإن "شيفرون" تخطط لضخ ما لا يقل عن 100 مليون دولار لحفر بئر استكشافية جديدة في المنطقة، وهي استثمارات تأتي ضمن توسع كبير للشركة الأميركية في السوق المصرية خلال العامين الأخيرين. وتمتد منطقة الامتياز المقترحة بمحاذاة الحدود البحرية بين مصر وليبيا، في موقع يقع خارج نطاق دلتا النيل، وبالقرب من امتيازات أخرى تمتلك الشركة حصصاً فيها مثل منطقتي شمال الضبعة ونرجس بالتعاون مع "قطر للطاقة".
وأكدت الشركة في تعقيب رسمي التزامها بالعمل مع وزارة البترول المصرية لتعزيز نشاط الاستكشاف في البحر المتوسط، قائلة: “نحن مستمرون وملتزمون بدعم نمو قطاع الطاقة المصري من خلال برامجنا الاستكشافية، وهذه المنطقة تمتلك إمكانات كبيرة يمكن أن تعزز أمن الطاقة في مصر والمنطقة والعالم”.
وتعكس هذه الخطوة النهج الجديد الذي تتبناه الحكومة المصرية في التفاوض مع شركات النفط الأجنبية، إذ تستند الاتفاقية المرتقبة إلى نظام معامل الربحية (R-Factor)، الذي يسمح للشركات باسترداد تكاليف الاستثمار وتحقيق ربح معقول خلال مراحل الإنتاج، بينما تزيد حصة الدولة تدريجياً مع ارتفاع العائدات. واعتمدت مصر هذا النظام في عدد من الاتفاقيات البترولية الجديدة بهدف تشجيع الشركات العالمية على العمل في المناطق العميقة والبكر مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط وجنوب البلاد.
وكانت مصر قد طبّقت نظام معامل الربحية على امتيازات عدة خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى جذب استثمارات إضافية، خاصة في المناطق التي تتطلب عمليات حفر مرتفعة التكلفة مثل المياه العميقة. ويأتي ذلك متزامناً مع رغبة القاهرة في توسيع إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي الذي يبلغ حالياً نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يبلغ الإنتاج حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، ما يعني وجود فجوة تتطلب زيادة الإنتاج المحلي أو استيراد كميات من الغاز المسال.
وعلى الرغم من فشل إحدى محاولات الحفر السابقة، وتحديداً حفرة “خنجر 1” في امتياز شمال الضبعة العام الماضي، إلا أن المصادر الحكومية تؤكد أن “شيفرون” اكتشفت مؤشرات جيولوجية إيجابية توحي بوجود احتياطيات اقتصادية من الغاز في مناطق مجاورة، ما دفعها للمضي في خطط توسعية جديدة.
وتعد منطقة شرق المتوسط محوراً استراتيجياً لشركة "شيفرون"، التي عززت وجودها خلال السنوات الأخيرة عبر شراء حصص في ثلاثة امتيازات رئيسية في مصر، حيث تعمل مشغلاً في منطقتي نرجس وشمال الضبعة، إضافة إلى حصة غير تشغيلية في امتياز "شمال كليوباترا". وعلى الصعيد الإقليمي، استفادت الشركة من تنامي الطلب العالمي على الغاز وتوسع دور مصر كمركز لتسييل وتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية.
وتراهن القاهرة على أن تسهم هذه الاكتشافات والامتيازات الجديدة في رفع قدرة قطاع الطاقة على دعم الصناعة المحلية وتوفير احتياجات محطات الكهرباء وتقليل فاتورة الواردات، إلى جانب تعزيز عائدات الدولة من صادرات الغاز، والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة مصدر إيرادات مهم في الميزانية العامة.
ومع استمرار عمليات الاستكشاف في غرب المتوسط وتزايد اهتمام الشركات العالمية بالمناطق البحرية المصرية، تتجه مصر نحو مرحلة أكثر رسوخاً في قطاع الطاقة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وتسهيلات حكومية واستراتيجيات تجذب رؤوس الأموال الأجنبية نحو قطاع النفط والغاز.
