خطة بريطانية طموحة لإنتاج 10% من المعادن الحيوية محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج
أعلنت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر عن استراتيجية صناعية شاملة تهدف إلى تعزيز إنتاج المعادن الحيوية داخل المملكة المتحدة، وتقليل الاعتماد المتزايد على سلاسل الإمداد العالمية التي تواجه اضطرابات جيوسياسية وتشغيلية متصاعدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية طويلة الأجل لتأمين احتياجات الاقتصاد البريطاني من المواد الخام الأساسية المستخدمة في الصناعات المتقدمة مثل تصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وتقنيات الطاقة النظيفة.
وبحسب البيان الحكومي الصادر يوم السبت، تستهدف المملكة المتحدة إنتاج 10% على الأقل من احتياجاتها من المعادن الحيوية محلياً بحلول 2035، إلى جانب توفير 20% إضافية من خلال عمليات إعادة التدوير، ما يعني أن بريطانيا ستغطي ما يقرب من ثلث احتياجاتها داخلياً بدلاً من الاعتماد الكامل على الأسواق الخارجية. ويعد ذلك تطوراً جوهرياً في ظل الضغوط التي تفرضها المنافسة الدولية على الموارد الطبيعية، خاصة من الصين والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التي تتسابق لامتلاك تكنولوجيا الاستخراج والتحكم في المواد الخام الإستراتيجية.
وتبرز خطة إنتاج الليثيوم محلياً كأحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية، إذ تستهدف الحكومة إنتاج ما لا يقل عن 50 ألف طن من الليثيوم سنوياً بحلول عام 2035. ويُعد الليثيوم أحد أهم المعادن المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة، ولا تزال بريطانيا تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد من الخارج، خصوصاً من أستراليا والصين والكونغو. وتشير الخطة الحكومية إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعات المحلية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية وتعطل تدفق المواد الخام عبر الموانئ أو نتيجة الاحتكاكات السياسية.
ولتمكين تنفيذ هذا التوجه الصناعي، أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 65 مليون دولار) لدعم الشركات المحلية الناشئة والمتخصصة في استخراج ومعالجة المعادن الحيوية، بما في ذلك توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعمال التنقيب والتكرير وتقنيات إعادة التدوير. كما تعهدت الحكومة بتقديم حوافز استثمارية وتسهيلات تنظيمية تهدف إلى تسريع عمليات الترخيص وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تعطل المشاريع التعدينية المستقبلية.
وفي تصريحاته الرسمية، قال رئيس الوزراء كير ستارمر: “المعادن الحيوية ليست مجرد موارد اقتصادية، بل هي العمود الفقري للحياة الحديثة ولأمننا القومي. لا يمكن أن نسمح للمملكة المتحدة بالاعتماد الكامل على سلاسل إمداد متقلبة تتأثر بالتوترات الدولية وسلوكيات الأسواق”. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تشكل “تحولاً حقيقياً في بنية الاقتصاد، وستدعم التكامل بين قطاع الصناعة والتحول للطاقة النظيفة بما يضمن تنافسية الاقتصاد البريطاني خلال العقود المقبلة”.
وتشير تقارير دولية إلى أن الطلب العالمي على المعادن الحيوية مثل النيكل والكوبالت والليثيوم والغرافيت سيشهد نمواً غير مسبوق خلال السنوات القادمة، مدفوعاً بالتحول نحو السيارات الكهربائية وتوسّع مشروعات تخزين الطاقة الشمسية والرياح. وتخشى بريطانيا من تحوّل هذا الطلب المتزايد إلى نقطة ضعف قد تؤثر على الصناعات المحلية إذا لم يتم تطوير بديل محلي يقلل المخاطر ويرفع قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات.
وترى لندن أن التحولات العالمية في هيكل الصناعات التحويلية تمنحها فرصة مناسبة لاستعادة دورها الصناعي، لا سيما مع وجود شركات وطنية وخبرات تقنية ولوجستية متطورة يمكن توجيهها لخدمة قطاع التعدين الحديث وإعادة التدوير. كما تؤكد الحكومة البريطانية أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في خلق وظائف ذات قيمة مضافة في مناطق صناعية عدة، وتحفيز الاستثمار الخاص في التقنيات الخضراء وزيادة القدرة التنافسية للصادرات البريطانية في الأسواق العالمية.
