عضو بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكية خفض أسعار الفائدة في أكتوبر لم يكن مبررًا

دعت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، اليوم الجمعة إلى إبقاء سعر الفائدة دون تغيير "لفترة من الوقت" بينما يُقيّم البنك المركزي مدى تأثير المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض على الاقتصاد، مع ارتفاع أسعار الأسهم كأحد الأسباب للاعتقاد بأن هذا التأثير قد لا يكون كبيرًا.

وفي تصريحات أدلت بها في زيورخ، كررت رايها بأن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر من قِبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، لم يكن مبررًا، نظرًا لارتفاع التضخم بشكل مفرط وسوق عمل "متوازن تقريبًا".

وقالت إنها لم تكن متأكدة حتى في سبتمبر من ضرورة خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة آنذاك.

وقال لوجان اليوم الجمعة: "مع وجود خفضين لأسعار الفائدة الآن، سأجد صعوبة في خفضها مرة أخرى في ديسمبر ما لم يكن هناك دليل واضح على أن التضخم سينخفض ​​بشكل أسرع من المتوقع أو أن سوق العمل سيتباطأ بشكل أسرع".

وأضافت: "في غياب دليل واضح يبرر المزيد من التيسير، فإن إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لفترة من الوقت سيسمح للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بتقييم درجة القيود المفروضة على السياسة الحالية بشكل أفضل".

وأكدت أن ارتفاع تقييمات الأصول وتقلص فروق أسعار الفائدة الائتمانية تاريخيًا ليسا مجرد مؤشرات على أن "السياسة النقدية على الأرجح ليست صارمة للغاية بل هما أيضًا مؤشران على أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يحتاج إلى تعويض المؤثرات السلبية الناجمة عن الظروف المالية".

ويُعقد الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 9 و10 ديسمبر، وقد عبّر محافظو البنوك المركزية عن آراء متباينة بشدة حول أفضل السبل.

ويدعو بعض صناع السياسات في المجلس إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لمواجهة ضعف سوق العمل، بينما يُفضّل آخرون، مثل لوغان، توخي مزيد من الحذر.

وعكست عقود أسعار الفائدة الآجلة يوم الجمعة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مما أدى إلى عكس الرهانات ضد خفض أسعار الفائدة في ديسمبر والتي كانت سارية طوال معظم هذا الأسبوع.

قالت لوجان يوم الجمعة إنها لا تزال تشعر بالقلق من أن التضخم لا يتجه مرة أخرى نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% ولكن من المتوقع بدلا من ذلك أن يبلغ نحو 2.7% خلال العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، قالت إنه على الرغم من أن بعض العمال يواجهون صعوبة في العثور على عمل، وأن المخاطر التي تهدد سوق العمل تتجه في المقام الأول إلى الجانب السلبي، فإن المكاسب البطيئة في الوظائف لا تعني بالضرورة وجود المزيد من التراخي في سوق العمل، وأن الحل الأخير للإغلاق الحكومي يزيل بعض المخاطر القريبة الأجل من على الطاولة.