موعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري لتحديد الفائدة في 2025
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، إلى جانب المستثمرين والمواطنين، الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025، وسط توقعات حول مستقبل أسعار الفائدة واتجاهات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
موعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري لتحديد الفائدة في 2025
يختتم البنك المركزي المصري جدول اجتماعاته للعام الجاري بعقد الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة، كونه يأتي قبيل دخول عام جديد يحمل مستهدفات نقدية وتضخمية محدثة، ومن المتوقع أن يحسم خلاله مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
عام 2025 بداية دورة خفض الفائدة بعد 4 سنوات ونصف من الرفع
شهد عام 2025 تحول جوهري في توجهات السياسة النقدية، حيث اتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، بعد سلسلة طويلة من الزيادات لمواجهة الضغوط التضخمية.
وخلال 2025 أجرى البنك المركزي 4 تخفيضات متتالية بإجمالي 6.25%، كان آخرها خفض بمقدار 1% في اجتماع أكتوبر الماضي، لتصل أسعار الفائدة إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
وجاءت هذه القرارات استنادا إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم، رغم الضغوط التي أعقبت رفع أسعار الوقود.
الاجتماع السابع تثبيت الفائدة للمرة الثالثة في 2025
فيما ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية، وهو الاجتماع قبل الأخير لهذا العام، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية 2025، في خطوة استهدفت احتواء الضغوط التضخمية وعدم التأثير سلبا على استقرار الأسعار.
وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية:
21% للإيداع
22% للإقراض
21.5% لسعر العملية الرئيسية
21.5% لسعر الائتمان والخصم
وجاء التثبيت بعد سلسلة تخفيضات امتدت عبر اجتماعات أبريل (225 نقطة أساس)، ومايو (100 نقطة أساس)، وأغسطس (200 نقطة أساس)، وأكتوبر (100 نقطة أساس).
ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر
فيما شهدت معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعا خلال أكتوبر لتسجل 12.5% مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، فيما استقر التضخم الشهري عند 1.8%.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الارتفاع الأخير جاء نتيجة زيادة أسعار السلع غير الغذائية، خصوصا الخدمات، وهو ما حد من تأثير التباطؤ في أسعار الغذاء.
توقعات التضخم صعود مؤقت ثم تراجع مستهدف
يتوقع البنك المركزي أن يشهد التضخم السنوي ارتفاعا محدودا بنهاية الربع الرابع من 2025، متأثرا بزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يبدأ مساره الهبوطي خلال النصف الثاني من 2026، مقتربا من المستهدفات المعلنة.
ويستهدف البنك المركزي وصول متوسط التضخم إلى 5% – 9% خلال الربع الرابع من 2026 و 3% – 7% خلال الربع الرابع من 2028 وذلك ضمن إطار جديد لاستهداف التضخم بدأ البنك المركزي في تبنيه تدريجيا منذ نهاية 2024.
التضخم في طريقه إلى المستهدفات طويلة الأجل
وتؤكد توقعات البنك المركزي أن مسار التضخم يتحرك تدريجيا نحو مستهدفاته بحلول الربع الرابع من 2026، في ظل سياسات نقدية أكثر مرونة وتوجه متوازن بين احتواء الضغوط السعرية ودعم النشاط الاقتصادي.
