البنك المركزي المصري يكشف عن 6 أسباب لتثبيت الفائدة بالاجتماع السابع خلال 2025
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ليظل سعر عائد الإيداع عند 21% والإقراض عند 22% وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، إلى جانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.
وجاء هذا القرار امتداداً لنهج الحذر الذي تتبعه اللجنة في ضوء التطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية في بيانها أسباب تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع السابع لها خلال 2025:
ارتفاع معدلات التضخم
أشار البيان إلى أن التضخم العام ارتفع إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، فيما صعد التضخم الأساسي إلى 12.1%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات، ما جعل التطورات الشهرية للتضخم مخالفة للأنماط الموسمية المعتادة.
وجود مخاطر تضخم صعودية عالمية ومحلية
حذر البنك من استمرار مخاطر ارتفاع التضخم، خاصة مع احتمال تجدد الاضطرابات في سلاسل التوريد، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم الخدمات، فضلاً عن تأثيرات إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
التزام البنوك المركزية العالمية بنهج الحذر
أوضح البنك أن أسواق المال العالمية تشهد حالة عدم يقين نتيجة سياسات تجارية متقلبة وتوترات جيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى التروي في مسار خفض الفائدة، وهو ما أخذته لجنة السياسة النقدية في الاعتبار.
الحفاظ على استقرار التوقعات التضخمية
شددت اللجنة على ضرورة رؤية مزيد من التراجع في التضخم الشهري قبل الشروع في أي خطوات إضافية لتخفيف السياسة النقدية، بما يدعم مسار انخفاض التضخم للوصول إلى المستهدف البالغ 7% ±2% بحلول الربع الأخير من 2026.
اقتراب الاقتصاد من طاقته القصوى
سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 5.2% في الربع الثالث من 2025، مدفوعاً بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة، وهو ما يشير إلى استمرار اقتراب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية القصوى، ويستدعي الحذر في دعم الطلب الكلي.
تطورات سوق العمل
ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ 6.1% في الربع السابق، ما يعكس حاجة الاقتصاد إلى الحفاظ على توازن دقيق بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو القرار الأنسب حالياً لاحتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات الأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تقييم البيانات الاقتصادية أولاً بأول ولن تتردد في استخدام أدواتها لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
