تأثير نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد الفائدة على مؤشرات البورصة.. خبراء يوضحون
قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر مساء اليوم، يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة وتأثيره المباشر على تحركات البورصة المصرية، خاصة بعد موجة الصعود التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.
ويزداد الاهتمام بقرار المركزي المصري في ظل توقعات متباينة حول مستقبل السياسة النقدية وانعكاسها على السيولة وتقييمات الأسهم، سواء بعد تثبيت أسعار الفائدة أو تخفضيها مجددًا.
توقعات باستمرار صعود المؤشر الرئيسي
أكد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن السوق المصرية ما زالت في بداية موجة صعود محتملة تمتد للسنوات المقبلة، متوقعًا أن يصل المؤشر الرئيسي إلى 50 ألف نقطة بنهاية 2026 إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التحسن.
وأوضح جنينة لـ«بانكير»، أن الأسواق المالية عادة تسبق التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية تعكس بالفعل مؤشرات اقتصادية إيجابية وبيئة استثمارية أكثر استقرارًا. وأضاف أن استمرار التحسن الكلي سيدعم تزايد الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
الفائدة نحو مستويات أدنى.. ما تأثيرها على الأسهم؟
وفي ما يتعلق باتجاه أسعار الفائدة، رجّح جنينة أن تتجه إلى مستويات أدنى بنهاية 2026، وهو ما سيمنح البورصة دفعة قوية عبر ارتفاع تقييمات الشركات المدرجة.
وأشار إلى أن انخفاض تكلفة التمويل سيعزز قدرة الشركات على التوسع، ما ينعكس إيجابًا على أرباحها وبالتالي على جاذبية أسهمها للمستثمرين.
تثبيت أو رفع الفائدة.. كيف يتأثر السوق؟
من جانبه، أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال في تصريحاته لـ«بانكير»، أن قرارات الفائدة تُعد من أكثر العوامل حساسية بالنسبة للبورصة، إذ ينعكس أي رفع للفائدة على السيولة المتداولة داخل السوق.
وقال عيد إن رفع أسعار الفائدة يدفع شريحة من المستثمرين إلى تفضيل الأوعية الادخارية مرتفعة العائد، مثل الشهادات والودائع البنكية، باعتبارها ملاذًا آمنًا مقارنة بالأسهم، وهو ما يؤدي عادة إلى انخفاض أحجام التداول وتراجع أسعار بعض الأسهم، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكلفة الاقتراض وعلى رأسها العقارات والصناعة.
خفض الفائدة.. دعم مباشر للسيولة والمؤشرات
أما في حالة خفض أسعار الفائدة، فيؤكد عيد أن الأمر ينعكس إيجابيًا على البورصة عبر زيادة التدفقات الاستثمارية إليها، إذ يبحث المستثمرون عن أدوات تحقق عائدًا أعلى من الادخار التقليدي، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأسهم وتسجيل المؤشرات أداءً إيجابيًا مدفوعًا بزيادة السيولة.
وأشار عيد إلى أن تكلفة التمويل تعد عنصرًا رئيسيًا في تقييمات الشركات المدرجة، موضحًا أنه مع ارتفاع الفائدة ترتفع تكلفة القروض وتقل قدرة الشركات على التوسع، ما يحد من أرباحها ويضغط على أسعار أسهمها.
وفي المقابل، يسمح انخفاض الفائدة للشركات بالتوسع في استثماراتها بسهولة أكبر، وتحقيق نتائج أعمال أقوى، وهو ما يعزز جاذبية أسهمها للمستثمرين ويدعم ارتفاعها في السوق، بحسب عيد.
