محطة الضبعة النووية.. حلم منذ 40 عامًا يتحقق في عهد الجمهورية الجديدة
لحظات تاريخية تشهدها مصر مع اقتراب حلم مشروع الضبعة النووية حيث يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي بوتين عبر الفيديو كونفرانس في فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي لتعلن عن اقتراب حلم مشروع الضبعة النووية وتعكس ما وصل إليه المشروع من تقدم كبير ضمن مسار الجمهورية الجديدة رغم التحديات والصعوبات الاقتصادية والسياسية والاقليمية التي واجهت مصر خلال العقد الأخير لكن رغم ذلك أستكملت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع.
فكرة إنشاء محطة للطاقة النووية
تعود جذور المشروع إلى عام 1981، حين وقعت القيادة المصرية اتفاقية تعاون نووي مع فرنسا تضمنت إنشاء محطة للطاقة النووية وجاءت الاتفاقية في وقت كانت فيه مصر تعاني من نقص واضح في موارد الطاقة، بينما كان عدد السكان يقترب من 45 مليون نسمة، ما جعل البحث عن مصادر جديدة للطاقة أمرًا ملحًا لتلبية احتياجات التنمية.
وفي تلك الفترة، أجرت شركة فرام آتوم الفرنسية (أريفا حاليًا) مسوحات واسعة على شواطئ البحر المتوسط، أسفرت عن اختيار موقع الضبعة في محافظة مطروح ليكون مقر المحطة المستقبلية، ورغم اكتمال الدراسات، ظل المشروع حبيس الأدراج لسنوات طويلة.
محاولات إحياء المشروع في 2007
عادت مصر مجددًا في عام 2007 إلى طرح المشروع على الساحة، بعد أن أبدت شركات من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، إلى جانب مؤسسة روساتوم الروسية، اهتمامًا بالمشاركة فيه.
لكن المناقصة الدولية تعرقلت بسبب صعوبات فنية في البداية، ثم توقف المشروع تمامًا عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات عطلت خطط الاستثمار الكبرى.
البداية الحقيقية في عهد الرئيس السيسي
بعد تجاوز مصر مرحلة عدم الاستقرار ووصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم في 2014، تقرر إعادة المشروع إلى الواجهة، وفي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة في فبراير 2015، وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية.
وفي 19 نوفمبر 2015، وُقعت الاتفاقية الحكومية التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2016، لتنص على:
إنشاء أربع وحدات نووية بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة.
تزويد المحطة بالوقود النووي.
تعاون في التشغيل والصيانة لمدة 10 سنوات.
تدريب الطلاب المصريين في الجامعة الوطنية للأبحاث النووية في موسكو.
إنشاء منشأة تخزين للوقود النووي المستهلك.
بلغت تكلفة المشروع 30 مليار دولار، منها 25 مليار دولار قرض روسي يبدأ سداده عقب تشغيل المحطة، على أن يتم السداد خلال 35 عامًا.
وفي 2016، أصدر الرئيس السيسي قرارًا بالموافقة على إنشاء المحطة بأموال القرض الروسي، ثم وافق مجلس الدولة على العقود في سبتمبر 2017، ليدخل المشروع مرحلة التنفيذ الرسمية، وفي ديسمبر 2017، تم توقيع العقود التجارية لبدء العمل الفعلي..
من الجائحة إلى وضع حجر الأساس
وكان من المخطط أن يبدأ البناء في 2020، لكن جائحة كورونا أخرت التنفيذ ومع عودة العمل شهد المشروع انطلاقًا سريعًا بدأ كالتالي:
يوليو 2022: بدء إنشاء وحدة الطاقة الأولى.
نوفمبر 2022: بدء إنشاء الوحدة الثانية.
مايو 2023: بدء إنشاء الوحدة الثالثة.
يناير 2024: بدء تنفيذ الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة بحضور السيسي وبوتين عبر الفيديو كونفرانس.
نوفمبر 2025 تقريبًا: فعاليات تركيب وعاء الضغط للوحدة الأولى وتوقيع أمر شراء الوقود النووي لتمثل هذه الخطوات انتقالًا من الإعداد النظري إلى التنفيذ الكامل على أرض الواقع.
احتفال سنوي ورسالة سياسية
يتزامن التقدم في المشروع مع احتفال مصر سنويًا بـ"عيد الطاقة النووية" في 19 نوفمبر، وهو اليوم الذي يعتبر انطلاقة البرنامج النووي السلمي المصري.
وتَعتبر الدولة أن حضور الرئيسين السيسي وبوتين لفعاليات مراحل البناء يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التعاون الرائد منذ مشروع السد العالي وحتى الضبعة النووية.
أهمية محطة الضبعة النووية لمصر
يمثل مشروع الضبعة النووي ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للطاقة، إذ يوفر:
طاقة كهربائية مستقرة ورخيصة على المدى الطويل.
تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
استخدامات سلمية متقدمة للتكنولوجيا النووية.
نقل خبرات وتدريب جيل جديد من المهندسين المصريين.
دعم التنمية الصناعية والزراعية عبر توفير طاقة آمنة ومستمرة.
كما يسهم المشروع في تعزيز مكانة مصر الإقليمية كدولة تمتلك برنامجًا نوويًا سلمياً متكاملاً.
