البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة في سابع اجتماعات 2025.. غدا
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس، سابع اجتماعها في 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق المصرية لنتيجة القرار.
قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة
ويأتي الاجتماع، بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها المركزي منذ بداية العام، شملت خفض الفائدة بنسبة بلغت 625 نقطة أساس، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22% عقب قرار أكتوبر الماضي.
تأثير القرار على الدولار والذهب
في حال خفض الفائدة، من المرجح أن يشهد الدولار تحركا صعوديا محدودا، مع ميل أسعار الذهب للارتفاع كملاذ آمن، أما التثبيت فسيحافظ على استقرار نسبي في سعر الصرف، فيما يتأثر الذهب أكثر بالأسواق العالمية.
ويظل القرار المرتقب غدا الخميس، مؤثرا على مسار السياسة النقدية حتى أخر اجتماع في 2025، في وقت تواصل فيه الدولة العمل على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
أخر قرار للبنك المركزي المصري
وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم 2 أكتوبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أخر اجتماع، ليصل سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، بعد تحسن الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم وتحسن معدلات النمو، إلى جانب توجه عالمي نحو السياسات النقدية التيسيرية.
ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر
وفي سياق أخر، قال البنك المركزي المركزي المصري أنه سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 2.0% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.
البنك المركزي يرفع مستهدف التضخم
وكان البنك المركزي المصري، رفع مستهدف التضخم عند 14% لعام 2025 في خطوة وصفها الخبراء بأنها تهدف إلى ضبط التوقعات المستقبلية ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، في ظل استمرار بعض الضغوط السعرية التي لم تنتهِ بعد.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إن متوسط التضخم العام من المتوقع أن يسجل نحو 14% في عام 2025، ليقترب من المستهدف الذي حدده البنك للربع الرابع من عام 2026.
