الأسواق في انتظار مفاجأة المركزي.. وخطط الحكومة لتجنب انقطاع الكهرباء في صيف 2026.. وخطة خضراء هتغير شكل الصناعة
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن تمويلات ميسرة لدعم الصناعة النظيفة عبر مبادرة عالمية رائدة.
التقرير كشف أن مصر خلال الأيام الجاية على موعد مع واحدة من أهم البعثات الدولية اللي بتركز على دعم الصناعة الخضراء، بعثة كبيرة جاية من أكبر مؤسسات التمويل في العالم: صندوق الاستثمار في المناخ CIF، البنك الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، كل الجهات دي جاية في زيارة هدفها من الآخر "إزاي نخلي الصناعة في مصر أقل تلوثًا وأكثر كفاءة؟".
المبادرة اللي جاية لمصر مش مجرد برنامج تمويل عادي، دي أول مبادرة عالمية مخصوص للقطاع الصناعي في الدول النامية، وهدفها تخفيض الانبعاثات الضارة اللي بتطلع من المصانع، وده معناه إن مصر بقت من الدول القليلة اللي العالم حاطط عليها الرهان في مجال الصناعة النظيفة.
التمويل اللي هتاخده لمصر يوصل لـ 250 مليون دولار كقروض ميسرة جدًا، يعني فوائد قليلة وسداد طويل، وده بيساعد المصانع إنها تطوّر نفسها وتغير المعدات القديمة وتستخدم تكنولوجيا أنضف، فوق ده كمان في منحة 500 ألف دولار لدعم إعداد خطة الاستثمار نفسها يعني دعم مالي، ومعاه دعم فني وتخطيط.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن تفاصيل استراتيجية مصر لتفادي أزمة انقطاع الكهرباء بحلول صيف 2026.
التقرير أشار إلى أن الحكومة وضعت خطة محكمة لتأمين الغاز الطبيعي، سواء اللي بننتجه محليًا أو اللي هيتم استيراده، علشان الصيف يعدي كله والناس تعيش حياتها بشكل طبيعي من غير أي مشاكل كهرباء.
الخطة بتبدأ من كميات الغاز المسال المستهدفة للعام الجاي، واللي وصل عدد الشحنات اللي هتتعاقد عليها مصر حوالى 125 شحنة، كمان هيتم طرح مناقصة عالمية قبل نهاية 2025 لاستيراد الغاز، مع مرونة كبيرة في مواعيد التسليم.
والشحنات كلها هتكون بين 140 و165 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة، وسعرها العالمي حاليا تقريبًا بين 50 و55 مليون دولار، ومن ضمن الخطة كمان، هيكون فيه تخصيص لشحنات ذروة الصيف حوالي 18 لـ20 شحنة، وباقي السنة حوالي 5 شحنات تكفي باقي الاحتياجات.
من ناحية الإنتاج المحلي، مصر بتنتج حوالى 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، أغلبها من مناطق الامتياز البحرية، و15% من المواقع البرية في الصحراء الغربية والشرقية، الدراسات المتوقعة لاستهلاك الغاز في 2026 بتبين إن حوالي 30% من الاستهلاك هيتغطى عن طريق الاستيراد، وده معناه إن محطات الكهرباء محمية من أي تعطل في الخطوط المحلية أو الغاز القادم من دول الجوار.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن حول توقعات الأسواق لقرار ومفاجأة البنك المركزي يوم الخميس، واللي ممكن تعمل قلبان.
وحدة أبحاث بانكير أكدت أن البنك المركزي في 2025 ماشي في سياسة تيسير نقدي واضحة وخفّض الفائدة في اجتماعات سابقة كذا مرة، آخر خفض حصل في اجتماع أكتوبر.
التقرير أشار إلى أن محللين كتير بيقولوا إن البنك ممكن يخفض الفائدة بين 1% و 3% في الاجتماعين الأخيرين من 2025 (نوفمبر وديسمبر) لو استمر تراجع التضخم.. ومن جهة تانية، في بعض المحللين بيشيروا إلى أن التثبيت ممكن يكون خيار، عشان مفيش رغبة كبيرة في توسيع الفجوة بين عوائد أدوات الدين وأسعار الفائدة الأساسية
التقرير طرح عدد من السيناريوهات اللي ممكن تحصل في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس:
سيناريو رقم 1 تخفيض الفائدة .. ده السيناريو الأرجح عند كثير من المحللين. توقعات من عدة جهات بتقول إن الفائدة ممكن تتحنّش بنسبة ما بين 1% و 3% خلال الاجتماعين الأخيرين (نوفمبر وديسمبر).
سيناريو 2 التثبيت .. في بعض المحللين رأيهم إن البنك المركزي ممكن يثبت الفائدة بدل ما يخفضها، خاصة لو هو شايف إن التيسير كثير والخزينة أو السيولة في البنوك محتاجة توازن
سيناريو 3 مفاجأة غير متوقعة.. نظريًا، ممكن يكون فيه مفاجأة وهي رفع الفائدة لو البنك قرر إنه في مخاطِر تضخمية جديدة ما ظهرتش لحد دلوقتي، أو لو في ضغوط تمويلية مفاجئة.
لكن أغلب التوقعات رايحة لتخفيض الفائدة لأسباب كتيرة منها ان بيانات التضخم الأخيرة بتدعم خفض الفائدة: من التقارير إن التضخم بيتراجع، وده بيدي المركزي مساحة للتيسير.
كمان فيه ضغط من بعض المحللين والمستثمرين إنه يتم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، خاصة إن تكلفة الاقتراض حالياً مرتفعة، والخفض ممكن يخفف الأعباء على الشركات والمستثمرين.
وحدة أبحاث بانكير قدمت عدة تقارير اقتصادية من أبرزها خطط التعاون بين مصر والصين واللي هيغير موازين القوة في عالم التجارة
التقرير كشف أن مصر في الأيام الأخيرة بتكثف جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعية وتكنولوجية رئيسية، والمرحلة الجاية هتشهد توسيع قاعدة الإنتاج المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة ويدعم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مصر بتكثّف جهودها لجذب استثمارات صينية جديدة، خصوصًا في القطاعات الصناعية والتكنولوجية اللي لها قيمة مضافة عالية وبتدعم الصادرات، وتوسع قاعدة الإنتاج المشترك، خاصة أن الشركات الصينية اللي بتشتغل في مصر عددها بقى يزيد بشكل كبير خلال السنين الأخيرة.
الصين بالنسبة لمصر شريك استراتيجي ثقيل، واقتصادها جزء كبير من حركة الإنتاج العالمية، ومجرد توسع وجودها في السوق المصري معناه مصانع أكتر، فرص شغل أكتر، وخطوط إنتاج بتوصل أسواق إقليمية ودولية.
الجميل في الصورة إن الرؤية المصرية 2030 ماشية في نفس الاتجاه مع مبادرة الحزام والطريق… الاتنين بيستهدفوا تكامل إقليمي، صناعات مشتركة، ربط لوجيستي، وفتح أسواق.
